نافيين أن يكون هناك احتكار من بعض التوكيلات الملاحية أو رفع أسعار الشحن أمام المصدرين والمستوردين।وأعربوا عن استيائهم حول ما تردد حول إحالة بعض التوكيلات للتحقيق معها من قبل جهاز منع الاحتكار بوزارة الصناعة.مؤكدين أن نشاط الشركات العاملة ينحصر في خدمة السفن العابرة لقناة السويس والموانيء المصرية والخاضعة للقرار رقم 395 لسنة 2003 الذي يحدد الأتعاب الاسترشادية للتوكيل الملاحي وفي نفس الوقت أعطى للتوكيلات الملاحية الحق في زيادة أو تخفيض الأسعار وفقا لمقتضيات السوق مع أخطار قطاع النقل البحري بأي تعديلات قد يتم إجراؤها من قبل التوكيل قبل التعديل بيومين مع استثناء التعاقدات الخاصة بين الوكيل الملاحي والعميل، وذلك تماشياً مع آليات السوق الحرة وهو ما يعني إضافة عملات حرة لشرايين الاقتصاد المصري. جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي عقد في بورسعيد برئاسة عادل اللمعي رئيس غرفة الملاحة.وطالب رؤوساء الغرف بضرورة قيام المجلس الأعلى للموانيء والذي لم يجتمع منذ خمس سنوات بدوره في وضع حد أدنى للتعريفة بين الوكيل الملاحي وملاك السفن؛ لأن نسبة ما يكسبه التوكيل الملاحي لا يتعدى 20% من إجمالى فباقي 80% إلى الجهات السيادية بالموانيء المصرية؛ خاصة وأن التوكيلات الملاحية لم تفرض أية رسوم على حاويات الصادرات المصرية والمقابل الذى تحصل عليه صفر في بادرة منها لدعم الصادرات المصرية.وأضاف رؤساء الغرف أن محطات الحاويات في الموانيء المصرية لا تخضع لمنظومة التعريفة بنص القانون لأنها داخل منظومة السوق الحرة وأكبر دليل على عدم وجود احتكار من التوكيلات الملاحية، كما زعم اتحاد الصناعات في شكواه لوزير الصناعة هو اتهام 18 توكيلاً ملاحياً جملة واحدة وهذا ينفي شبهة احتكار الأسعار؛ خاصة وأن أمام المصدرين العديد من التوكيلات الملاحية الأخرى المنتشرة في الموانيء المصرية، والتي يزيد عددها على 350 توكيلا ملاحيا مؤكدين أن هذه الشكوى سبق لاتحاد الصناعات تقديمها العام الماضي، وتم رفضها شكلاً وموضوعاً من قبل قطاع النقل البحري.
جريدة أنباء النقل البحرى
المشاركات
