وزير النقل: تطوير التداول وتشغيل محطات الحاويات بالموانئ

وزير النقل د.ابراهيم الدميري

أكد وزير النقل د. إبراهيم الدميري أن التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري في الوطن العربي هامة وكبيرة ولابد من مواجهتها .

وأوضح أن ذلك يتم من خلال تطوير معدلات التداول في الموانئ والارتفاع بمستوى تشغيل محطات الحاويات والتوسع في إنشاء الإدارات الإلكترونية بالموانئ .

وشدد وزير النقل في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع النقل البحري اللواء محمد عبد القادر جاب الله الأحد 17 نوفمبر خلال افتتاح مؤتمر " التحديات الدولية في المنازعات البحرية " الذي عقد بميناء الإسكندرية وينظمه مركز العدالة والتحكيم والاستشارات القانونية بالتعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ويستمر لمدة 4 أيام ، على أهمية تطوير وتنمية الموارد البشرية وضخ المزيد من الاستثمارات وتطوير العديد من التشريعات حتى يتحقق التكامل من أجل مستقبل أفضل للوطن العربي ..

ولفت إلى أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لازال دون مستوى الطموحات الأمر الذي يتطلب تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق أمام حركة الأشخاص والبضائع بين الدول العربية. 

وقال وزير النقل أن جامعة الدول العربية سبق وان دعت إلى تضافر الجهود من أجل تطوير قطاع النقل البحري وضرورة الوصول إلى منظومة نقل بحري عربي متكامل من حيث الموانئ واللوجستيات وغيرها من الأدوات التي تجعله مواكباً للمتغيرات العالمية وضرورة تكامل السياسات العربية وتوافر الإرادة السياسية وذلك بتوحيد القرار نحو إنشاء مشروعات التكامل العربي .

وأشار إلى أهمية الربط البحري بين الدول العربية ودراسة جدوى تشغيل بعض الخطوط الملاحية بين المواني البحرية العربية وتأسيس منظمة عربية لتمويل الاستثمارات في النقل البحري وتشجيع الاستثمار في مجال ملكيه السفن لرفع كفاءة الأسطول التجاري العربي ومراجعه الاتفاقيات العربية في مجال النقل البحري بما يسمح لتقديم التسهيلات للأساطيل العربية التي مجموع تعدادها ربما لا يوازي عدد السفن الأسطول البحري اليوناني ..

وأضاف د. إبراهيم الدميري بان الاعتماد علي سفن الأساطيل الأجنبية اثر سلبا علي موازين مدفوعات الدول العربية وعلي نمو العمالة البحرية وتعريض الأمن الاقتصادي وبالتالي الأمن القومي إلى مخاطر عديدة ، داعيا إلى دراسة وتطبيق التخطيط الاستراتيجي علي المستوي العربي والذي يجمع ما بين الإدارة وبين المغامرة المحسوبة والأهداف المحددة بدقة ..

وأكد علي أهمية التوسع في استخدم السفن العملاقة ومتعددة الأغراض في مجال النقل البحري خلال الفترة القادمة وناقلات البترول العملاقة والغاز المسيل والطبيعي ، وتطوير الموانئ وتعميق الأرصفة وزيادة غاطسها بما يسمح باستقبال السفن الكبيرة الحجم ، مع ربط المواني بالمناطق الصناعية ومراكز الاستهلاك من خلال منظومة النقل المتعدد الوسائط وتطوير محطات الشحن والتفريغ وتزويدها بالمعدات الحديثة الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تخفيض مدد بقاء السفن بالمواني .

ودعا وزير النقل إلى زيادة الاهتمام بتنمية المهارات البشرية للعمالة البحرية بصفه خاصة وبالعنصر البشري يؤدي إلى تقليل فرص حدوث تلوث بيئي ، واندماج شركات الملاحة الكبرى لتكوين تحالفات وكيانات قوية تستطيع من خلالها بناء سفن جديدة والسيطرة علي سفن الأسطول ذات السرعات العالية ، مع تعديل تشريعات الدول لإكساب الوثائق التي يتم تبادلها الكترونيا الحجية القانونية ( EDI ) Electronic Data Interchange وذلك للتوسع المتوقع في التجارة الالكترونية E-Trade ..

وطالب بتحري الدقة والاحتراز قبل صياغة العقود الدولية وإبرام الصفقات وضرورة مراجعة كل بند من بنود التعاقد المبرم علي حده ودراسته بدقة خاصة شرط التحكيم و التمسك بانعقاد الاختصاص القضائي لمحاكم التحكيم في مصر لتفادي المصاريف القضائية العالية ولتقليل الوقت والجهد..

من جانبه أكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء عادل ياسين حماد أن دور ميناء الإسكندرية لا ينحصر فقط في الدور التقليدي للموانئ بل يسعى للاشتراك في أي مجال أو عمل يخدم صناعة النقل البحري الذي يعد من أهم الصناعات خاصة في ظل التطورات العالمية .. 

وأوضح بان ظهور نوعية جديدة من المشاكل والخلافات علي الساحة المالية والاقتصادية والمصرفية والتقنية يدعو إلي تضافر الجهود للوصول إلي سبل تسهل عملية نقل وتبادل التجارة البحرية بما يكفل حقوق جميع الأطراف من خلال التحكيم البحري ..

وتابع اللواء عادل ياسين حماد بان تضارب المصالح وشدة و كثرة المنافسة في مجال التجارة العالمية خلق وولد خلافات من شأنها تأخير قاطرة الاقتصاد العالمي ، مبينا دور التحكيم البحري في المنازعات الدولية والذي من شأنه مواجهة كافة التحديات الأمنية والاقتصادية ومقاومة عوامل الفتنة والاختلاف والتخريب .

وأشار إلى أن أهمية التحكيم خاصة في المعاملات التجارية الدولية والتي تتطلب السرعة والثقة واليسر في الإجراءات وصولا لحل وحسم سريع لمثل هذه المنازعات لتقليل النفقات والتكلفة ولتحقيق مصالح الأطراف المتنازعة.