الحد الأدني بالقطاع الخاص يثير الجدل في الشارع الاقتصادي لجنة الضرائب باتحاد الصناعات‏: ‏الصناعة مستعدة للتطبيق مع استثناء الخاسرين

آثار مشروع الاتفاق المبدئي حول الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص جدلا شديدا في الشارع الاقتصادي فبينما اكد رئيس اتحاد الغرف التجارية انه يبحث آليات التنفيذ‏.

وأوضح رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية ان الصناعة مستعدة للتطبيق مع مراعاة عدة تحفظات واستثناءات أساسية, وفي نفس الوقت أكد رئيس اتحاد العمال أن المشاورات مازالت مستمرة.

أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن الصناعة المصرية علي استعداد لتطبيق الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص وهو ألف ومائتان جنيه شهريا شاملة كل ما يتقاضاه العامل من دخل بأشكاله المختلفة.

موضحا أن هناك صناعات عديدة تعطي العاملين فيها دخلا أعلي كثيرا من هذا الرقم ومنها بعض الصناعات المعدنية كالصلب وصناعة الأسمنت وغيرهما. وقال انه يجب مراعاة تطبيق ما تم الاتفاق عليه من استثناءات تشمل بعض الصناعات التي تواجه صعوبات كثيرة في إنتاجها مما أدي إلي دخول مصانع كثيرة منها مرحلة الخسارة ومنها صناعة النسيج والملابس الجاهزة مع مراعاة أن لهذه الصناعات ظروفا خاصة تشمل أن احتساب الدخل للعاملين في بعضها قطعية أي طبقالحجم ونوعية الإنتاج, وأن العمليات الإنتاجية تكون مرحلية طبقا للتعاقدات الفعلية ويشمل ذلك بصفة أساسية صناعة الملابس الجاهزة. وقال انه يجب أيضا مراعاة عدم تطبيق هذا الحد الأدني للعاملين بالقطاع الخاص في الصعيد والمناطق الحدودية باعتبار أن ظروف الإنتاج والعمل بها أكثر صعوبة خاصة أن هناك تكلفة مرتفعة لنقل الخامات للمصانع بهذه المناطق وفي نفس الوقت هناك تكلفة مرتفعة أخري لنقل البضائع من المصانع بها إلي أسواق المحافظات الأخري ويضاف إلي ذلك أن تكلفة الحياة المعيشية بتلك المناطق أقل نسبيا من المحافظات الأخري مما يتيح إمكانية عدم تطبيق الحد الأدني بالصعيد والمناطق الحدودية. وحذر محمد البهي من التداعيات السلبية لأي محاولات لتطبيق المعدلات الحالية لقانون التأمينات علي دخول العاملين بعد تطبيق الحد الأدني وهو ألف ومائتان جنيه, مشيرا إلي أن المبلغ المطلوب في هذه الحالة سيصل إلي نحو خمسمائة جنيه شهريا يتحمله أصحاب المصانع والعاملون وهو عبء مرتفع جدا سيضاف إلي تكلفة الحد الأدني مما سيؤدي في حالة تطبيقه إلي اضطرار بعض الجهات في القطاع الخاص للتخلص من عدد من العمالة لديها أي أن ذلك سيسهم في زيادة نسبة البطالة. وأكد أهمية سرعة تعديل القانون لخفض نسب التأمينات حتي يمكن التأمين علي كامل دخل العاملين بدون أعباء أضافية علي العاملين وأصحاب المصانع. وطالب بضرورة زيادة الأعفاء الضريبي لدخل المواطن بحيث يرتفع من اثني عشر الف جنيه سنويا ليصل إلي ثمانية عشر ألف جنيه سنويا حيث سيسهم ذلك في تخفيف الأعباء عن العاملين وزيادة استفادتهم من ارتفاع دخولهم.

المصدر: الأهرام