دعت
منظمات أعمال وخبراء ومستثمرون إلى ضرورة زيادة الحزم التحفيزية، التي
تطرحها الحكومة خلال الفترة المقبلة، لتحقيق مطالب الثورة من خلال تحسين
الوضع الاجتماعي وتوفير فرص عمل وزيادة الدخول.
وقال أحمد الوكيل، رئيس
الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ما أعلنته الحكومة من حزمة ثانية للتحفيز
بواقع 30 مليار جنيه، سيسهم في إنهاء عدد من المشروعات، ما ينعكس على
تنشيط السوق المصرية إلا أن تلك الحزمة ليست كافية ولابد أن تتبعها حزم
أخرى.
وأضاف أن مصر تحتاج ما لا
يقل عن 50 مليار دولار على مدار 3 سنوات مقبلة، لإيجاد نحو 900 ألف فرصة
عمل سنوياً وتحقيق طموحات الثورة من خلال حياة اجتماعية أفضل.
وأشار إلى أن اتجاه الحكومة
منذ بداية توليها المسؤولية الاعتماد على سياسة توسعية، ولابد من
استكمالها من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنها ستسهم في تنشيط
الاقتصاد، خاصة أنه يتم ضخها في استثمارات بعيداً عن بنود الدعم أو الأجور،
مؤكدًا أن الحكومة قادرة على الانتهاء من المشروعات المطروحة للتنفيذ
وضرورة إيحاد مصادر تمويل لطرح المزيد من حزم التحفيز.
واعتبر هاني توفيق، رئيس
الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، حزمتي التحفيز اللتين تصل استثماراتهما
لنحو 60 مليار جنيه ليستا كافيتين، موضحًا أن الحكومة لابد أن تدخل في
مشروعات كبيرة من خلال الشراكة مع رؤوس أموال أجنبية أو مؤسسات دولية،
لإقامة مشروعات قادرة على استيعاب العمالة.
وحول مصادر التمويل، قال:
«الحكومة أعلنت من خلال محافظ البنك المركزي عن طبع بنكنوت بواقع 264 مليار
جنيه، أغلبها تم إنفاقه على الأجور، وإذا كان هناك مبدأ حكومي لطبع
البنكنوت، فالأفضل توجيهه لإقامة مشروعات أو المشاركة في مشروعات كبرى
مدروسة، حتى لو كان أثره سيكون واضحاً على التضخم».
وقال حسن عشرة، رئيس المجلس
التصديري للغزل والنسيج، إن هذه الحزم لابد أن تسهم في زيادة النشاط
الاقتصادي، سواء على مستوى التجارة أو الصناعة إلا أن هذا لم يتحقق حتى
الآن.
وأوضح أن توجيه حزمتي
الاقتصاد لاستكمال مشروعات في مجال البنية الأساسية وتحسين الخدمات
واستكمال ترفيق عدد من المناطق الصناعية خطوة جيدة، خاصة أن البنية
الأساسية في مصر كانت سيئة وتدهورت أكثر على مدى العامين الماضيين، وكان
لابد لها من عمليات صيانة وإحلال وتجديد.
ودعا إلى فتح حوار مع ممثلي
القطاع الخاص من خلال الجمعيات والاتحادات المختلفة، لمناقشة المشروعات
التي يجب إدراجها في خطط التحفيز، وألا يقتصر الأمر على خطط حكومية فقط،
لأنها ستعطي صورة واضحة عن أولويات احتياجاتنا الفترة المقبلة.
وشدد على أهمية حل مشاكل
المستثمرين وإزالة عوائق الاستثمار حاليا،ً قبل الاتجاه لجذب استثمارات
سواء محلية أو أجنبية لإقامة مشروعات أو الدخول في شراكة مع الحكومة،
لإقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية، موضحًا أنه يجب العمل في هذا
الملف، الذي شهد تجاهلاً واضحاً من الحكومة على مدى الأشهر الماضية؛ ما
يسهم في سرعة إحداث أثر إيجابي لحزم التحفيز في جذب استثمارات جديدة.
المصدر: المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق