الصناعة": الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع إدارة جودة المنتجات

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارةوالصناعة، أن الوزارة حريصة على تطوير منظومة الرقابة على الأنشطة الصناعية لتلبىمتطلبات واحتياجات التنمية الصناعية، وتتواكب مع أحدث التكنولوجيات والمرجعياتالعالمية، وبما يضمن الارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وزيادة القدرة التنافسيةللشركات والمصانع وفتح آفاق متنوعة لتصدير المنتجات المصرية، وضمان حصولالمستهلكين على سلع صحية وآمنة وخدمات بجودة عالية. وأضاف الوزير، فىبيان له اليوم، بمناسبة الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع ميكنة إدارة جودةالمنتجات الصناعية، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الكورية، وذلك بحضور كيم يونجسو سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة والدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئةالمصرية العامة للمواصفات والجودة والقائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية. وأكد أن هذا المشروعالذى تم الانتهاء من تنفيذه لتطوير ميكنة جميع الأعمال الخاصة بمصلحة الرقابةالصناعية وربط المقر الرئيسى للمصلحة بجميع فروعها المنتشرة وعددها 18 فرعابالمحافظات والمدن الصناعية، يستهدف سرعة إنجاز الخدمات المقدمة وتسيير العمل بمايعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين معاً.  وأضاف الوزير، أنهذا المشروع يأتى فى إطار خطة الاتفاق المبرم بين مصر وكوريا الجنوبية للارتقاءبمستوى أداء مصلحة الرقابة الصناعية لتغطية الأنشطة الصناعية بالمحافظات والمدنالصناعية الجديدة، خاصة فى ظل الانتشار الكبير للأنشطة الصناعية، لافتا إلى أنالمشروع جاء لتطوير البنية الأساسية للرقابة الصناعية وتحسين ظروف العمل وتطويرهاوتجميع الخدمات التى يحتاجها المستثمرون فى مكان واحد، موضحاً أن نظام العمل تمتطويره من خلال تطبيق نظم الجودة فى الإدارات المختلفة، خاصة بعد إجراء ميكنة جميعالأعمال التى تقوم بها المصلحة وإنشاء مركز معلومات متطور باستخدام أحدثالتكنولوجيات العالمية والارتقاء بقدرات العنصر البشرى داخل المصلحة، حيث تم تدريبعدد من العاملين بكوريا الجنوبية وأوضح الوزير أنمشروع تطوير مصلحة الرقابة الصناعية تم تنفيذه على مرحلتين بتكلفة 3.3 مليون دولاربالتعاون مع كوريا الجنوبية المرحلة الأولى بتكلفة 2 مليون دولار، وشملت إنشاءوتنفيذ مجموعة من برامج تطبيقية لميكنة أعمال المصلحة والخاصة بنظم تفتيش الجودةوالصيانة والدراسات الفنية وحماية المستهلك وإنشاء شبكات داخلية لربط الإداراتالمختلفة، بينما المرحلة الثانية شملت ربط المقر الرئيسى للمصلحة بفروعها المختلفةبتكلفة 1.3 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء نظم جديدة لإجراءات التفتيش والتراخيصللمراجل البخارية والآلات الحرارية لفروع المصلحة وإضافة تكنولوجيات حديثة لنظمالمعلومات.  وأشار عبد النور إلىأن العلاقات المصرية الكورية تشهد نمواً إيجابياً، كما اتسعت مجالات التعاون بينالجانبين لتشمل تنفيذ مشروعات مختلفة فى قطاعات متعددة، منها الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية وغيرها من المشروعات. وأضاف الوزير أنالوزارة تعمل حالياً على تشجيع الصناعات القائمة خارج الاقتصاد الرسمى والعشوائيةللدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى، لمساعدتها وتقديم الدعم الفنى اللازم لهالتطويرها واندماجها داخل السوق ومنحها فرصة أكبر للنمو والتصدير لتمثل إضافة قويةللاقتصاد، لافتا إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرىتعمل على إجراء التفتيش الدورى على الوحدات الإنتاجية للتأكد من سلامة وجودةمنتجاتها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتشجيع العمل الصناعى، وتنظيمه متضمنة إجراءدراسات السماح المؤقت والدروباك للمصانع بناء على طلبها، وعمل دراسات الرد الفورىللضريبة الجمركية، ورسوم الخدمات للسلع الصناعية، والزراعية المصنعة وإجراء دراساتحول حجم الإنتاج للمصانع المختلفة، فى كافة المجالات الصناعية. من جانبه، أكد كيميونج سو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، أن هذا المشروع الذى تم تنفيذهيمثل حلقة فى سلسلة التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية، والتى ترتبط بعلاقاتوطيدة مع الجانب الكورى منذ فترة طويلة، لافتاً إلى حرص بلاده على استمرار التعاونالمشترك بين البلدين فى مختلف المجالات والقطاعات. وقال إن مصر تمتلكالعديد من الموارد الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لأن تكون فى مصاف الدولالمتقدمة، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيكون له فائدة كبيرة على القطاع الصناعىالمصرى بأكمله.  كما أشار الدكتورحسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والقائم بأعمالرئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى أن مشروع ميكنة إدارة جودة المنتجات الصناعيةيعد إحدى الخطوات الهامة نحو الانطلاق لتحقيق مزيد من التطوير المستهدف خلالالمرحلة المقبلة داخل المصلحة لتفعيل دورها، فضلاً عن إدخال جانب كبير من ملفاتالمصلحة على الحاسب الآلى، وذلك فى إطار خطة المصلحة التى تم تنفيذها لتطبيق شبكةللربط بين فروعها بالمحافظات بحيث يقوم كل فرع بغالبية مهام المصلحة لتقديمالخدمات للمستثمرين، والمنتجين بجوار مواقع عملهم، وأنشطتهم الصناعية.  وأوضح أن المواردالبشرية بالمصلحة يتم تطويرها من خلال الاهتمام بالتدريب المستمر لرفع كفاءةالموارد البشرية المتاحة، وتشجيع الدراسات العليا، وربط الوظائف القيادية بالقدرةعلى التطوير.  وأضاف أنه يتماستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية فى مجالات الرقابة، حيث يتم تطبيق نظم تعتمدعلى الرقابة على أساليب الجودة نفسها فى جميع مراحل الإنتاج وليس الإنتاج النهائىفقط، مما يسهم فى التأكد من مدى جودة ومطابقة المنتجات المصنعة للمعاييروالمواصفات القياسية المعمول بها