أكد
تقرير البنك الدولي الذي حمل عنوان منطقة الشرق الأوسط وشمال
افريقيا...الاستثمار في وقت الاضطرابات أنه لايمكن احداث تطورات اقتصادية
ملموسة وتحولات ايجابية في بيئة الأعمال بدول المنطقة في ظل استمرار حالة
الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي الذي نتج عن ثورات الربيع العربي.
واشار التقرير الي ان
الاضطرابات السياسية اثرت بشكل كبير علي الانشطة الاقتصادية والسياحة
والاستثمار, كما اثرت الاضطرابات علي التضخم وسعر العملة وارتفاع اسعار
السلع الاستهلاكية. وأوضح التقرير أن الاستثمارات في قطاع البترول والغاز
كانت الاقل تأثرا بالازمة بينما كانت الاستثمارات الصناعية هي الاكثر
تضررا. وأضاف أن معظم الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل بالمنطقة تستثمر
بالاساس في قطاع النفط فمن بين50 شركة عالمية كبري تعمل في المنطقة هناك12
شركة فقط منها تعمل خارج قطاع النفط.
واوضح جون شانتان كبير
الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي والمشرف علي التقرير خلال مؤتمر عبر
الفيديو كونفرانس من واشنطن الي ان ما تعانيه دول المنطقة في الفترة
الحالية لايرجع فقط الي الاضطرابات وعدم الاستقرار ولكنه يرجع في جزء منه
الي وجود مشكلة هيكلية في اقتصاديات دول المنطقة والتي تتمثل اساسا في
نوعية الاستثمارات التي تجذبها والتي لا تخلق قدرا كافا من فرص العمل كذلك
لاتساهم بشكل كبير في تحقيق النمو المنشود.
وأضاف ان كثيرا من دول
المنطقة يعاني من مشاكل في السياسات الاقتصادية تؤدي الي عدم توزيع ثمار
النمو بشكل جيد علي كل المواطنين وجاءت الاضطرابات عقب الربيع العربي لتزيد
من هذه المشكلات وتعقدها بشكل أكبر.
وأشار الي أن اخطر مشكلة
تواجه دول المنطقة هي عجز الميزانية والبطالة مؤكدا ان معالجات هذه
المشكلات لن يكون الا بجذب الاستثمار القادر علي ايجاد اكبر قدر ممكن من
فرص العمل. كما اكد ضروة تحسين بيئة الاعمال في دول المنطقة وازالة اي
معوقات للاستثمار وتدعيم مناخ المنافسة والابتكار الي جانب اعادة النظر في
الدعم الذي يستنزف جزءا ضخما من ميزانية الدول ويتم اهدار جزء كبير منه
والعمل علي تطوير القطاع العام وتحسين نوعية الخدمات التي يقدمها
للمواطنين,
واوضح شانتان أن التطور في
منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعتمد بشكل اساسي علي تعظيم الشفافية
والذي سيؤدي الي بناء الثقة مما سيساعد علي تحقيق الأمن والاستقرار
المطلوب.
المصدر: الأهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق