كشف نائب رئيس مجلس إدارة
غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات رفيق الضو عن أن خسائر صناعة
الحديد بعد وقف فرض رسم علي ورادات الحديد المستورد تقدر بـ3 مليارات جنيه.
وأوضح الضو بأن مصانع
الحديد تكبدت خسائر بقيمة 8 % بعد قرار الحماية ، بما يوازى 8 ملايين طن،
ومشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الدولار يسبب أزمة أيضا لمصانع الحديد في
تكلفة استيراد الخامات من الخارج، ومضيفًا بأن الكمية المعلن عن استيرادها
بقيمة 150 ألف طن حديد تركي ما يساوي 25% من حجم الإنتاج الشهرى، ما يعتبر
خسارة نحو 150 مليون دولار.
وأكد الضو على ضرورة وجود
شفافية بين صناع الحديد والتجار، فضلاً عن ضرورة إيجاد آلية بالاشتراك مع
الحكومة في عملية التسعير، ومنوها بأهمية إعادة مساحة الثقة بين الصناع
والمواطنين.
وشدد الضو على ضرورة متابعة وزارتي التجارة والصناعة والتموين للأسعار التي يبيع بها التجار وألا يزيد السعر على 4 % من الإنتاج.
من جهته ، أشار رئيس الغرفة
جمال الجارحي ، إلى أن حجم الاستثمارات في صناعة الصلب تبلغ ما يزيد على
100 مليار جنيه ، ويعمل بها ما يقرب من 50 ألف عامل مباشر وضعفهم خدمات
إنتاج غير مباشرة ، بالإضافة إلى جودة المنتج المحلي ومطابقته للمواصفات
العالمية.
ولفت الجارحي إلى أنه
بالرغم من الطاقات التي تزيد على 10 ملايين طن سنويا ، إلا أنها كانت تعمل
بحوالي 60 % منها فقط ويتراكم المخزون بالمصانع ؛ بسبب الواردات الكثيفة
وغير المبررة حتى نهاية 2012.
وأوضح الجارحي بأن المصانع
أظهرت خسائر طبقا لما تؤكده ميزانيات الشركات المعتمدة والمرفوعة إلى جهاز
مكافحة الدعم بالوزارة، بينما تقتنص الواردات حصة بلغت 10 % من حجم السوق
خلال عام 2012 ، ونتيجة لشكوى المصانع تدخلت الوزارة بفرض رسم الوقاية في
ديسمبر الماضي، أدى للحد من الواردات بشكل كبير من 404 ملايين جنيه خلال
نفس العام إلى 21 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2013 .
من جهتهم ، طالب أعضاء غرفة
الصناعات المعدنية بفرض رسوم وقائية لفترات محددة على استيراد الحديد
بقرارات سيادية وإعادة فرض الرسوم الجمركية السابق إلغائها في الحدود
المسموح بها من الجات، وهي من 5 % إلى 10 % ، بجانب العودة إلى فحص الحديد
على سطح المركب ومطابقته للمواصفة المصرية فقط وذلك قبل السماح بنزوله إلى
الموانئ لتفادى وسائل التلاعب بالمواصفات.
المصدر: بوابة أخبار اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق