قال وزير الصناعة منير فخري
عبد النور إن الحكومة تعمل حاليا علي الانتهاء من ملفين رئيسيين الأول
يتركز في تهيئة مناخ الأعمال وتطوير ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة
للاستثمار
واشار الى انه يجري حاليا
الانتهاء من قوانين الاستثمار والصناعة والتجارة وحماية المستهلك وحماية
المنافسة بالإضافة إلي عدد من القوانين الأخرى
وأضاف أن الملف الثاني
يتركز في توفير الطاقة اللازمة لعمليات التنمية الصناعية ، لافتا إلي أن
الشهور القليلة القادمة ستشهد حلول علي المدى القصير والطويل لمشاكل الطاقة
التي تواجهه قطاع الصناعة .
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير
يرافقه اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة لمركز التميز بالغرفة التجارية
بالبحيرة وقد شارك في الافتتاح فتحي السيد مرسي رئيس الغرفة وبحضور احمد
الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد كبير من التجار والمستثمرين
، كما عقد الوزير لقاءً موسعا مع أعضاء الغرفة استعراض خلاله أهم التحديات
والمشاكل التي تواجهه مجتمع التجار واهم الحلول المقترحة والمشروعات
الجديدة التي تعمل الغرفة علي تنفيذها لخدمة المجتمع التجاري
وأشار الوزير إلى أن
الحكومة تعمل علي تهيئة مناخ الأعمال وطرح مجموعة من الحوافز الجاذبة
للاستثمار لدفع السوق المصري للنشاط ليستعيد قوته مرة أخري خاصة وأننا
نمتلك سوق داخلي كبير قوي وبنية خدمية ومجال أعمال متميز يؤهلها لتحقيق
طفرة اقتصادية كبيرة في فترة زمنية قصيرة .
وأوضح عبد النور أننا
نستهدف وضع وتنفيذ منظومة شاملة لتنمية قطاع التجارة الداخلية لجذب مزيد من
الاستثمارات داخل هذا القطاع لإنشاء مناطق ومنافذ وأسواق وسلاسل تجارية
متكاملة بأسلوب حديث ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق وفقاً لأحدث وأفضل
المعايير العالمية بما يسهم فى خلق وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف
المحافظات بالإضافة إلى تطوير المناطق والأسواق التجارية القائمة .
وأشار الوزير إلى أنه من حق
المستهلكين الحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة وخدمات تلبى
احتياجاتهم وتراعى مستوى معيشتهم ،موضحا أن هذه المتطلبات لن تأتى إلا من
خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية حديثة متكاملة الخدمات تعمل على تحسين
حلقات التوريد والتوزيع بما ينعكس إيجابياً على أسعار تلك السلع وجودتها
وطالب بضرورة التوسع في
مشروع مراكز التميز لخدمات الشباك الواحد بمقر الغرف التجارية للتيسير علي
المجتمع التجاري وإنجاز جميع الخدمات المطلوبة وتيسير الإجراءات على أصحاب
المشروعات فى مكان واحد.وحول جهود الوزارة لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية
بالبحيرة أشار الوزير إلي ان كافة المناطق الصناعية الموجودة بمحافظة
البحيرة سيتم البدء في استكمال ترفيقها وسيتم تسليم الدفعة الأولي من
المبالغ المخصصة من صندوق تنمية وترفيق المناطق الصناعية التابع للوزارة
خلال الأسبوع المقبل ، موضحاً أن الوزارة تكثف جهودها حاليا لاستكمال ترفيق
كافة المناطق الصناعية قبل نهاية يونيو المقبل
ومن جانبه أكد اللواء مصطفي
هدهود محافظ البحيرة أن المحافظة تمتلك العديد من الإمكانات الصناعية
والتجارية والزراعية حيث يتوفر بالمحافظة مليون و 480 ألف فدان يتم زراعتها
علي المحاصيل الرئيسية والخضار والفاكهة حيث تعد محافظة البحيرة اكبر مصدر
في مصر للخضر والفاكهة ، كما تقوم المحافظة حاليا بإنشاء مشروع قومي كبير
لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية إلي جانب إنشاء منطقة صناعية بوادي النطرون ،
لافتا إلي أن وزارة التجارة والصناعة قامت مؤخرا بتوفير 350 مليون جنيه
قيمة ترفيق المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة .
وأشار إلي أن هناك رغبة
كبيرة لدي عدد كبير من المستثمرين للاستثمار في محافظة البحيرة حيث من
المخطط أن يتم استثمار حوالي 3.3 مليار جنيه استثمارات جديدة بالمحافظة بعد
ان كانت لا تتعدي 700 مليون جنيه فقط في العام الماضي
كما أشار فتحي مرسي رئيس
الغرفة التجارية بالبحيرة أن أنشطة الغرفة خلال السنوات الأخيرة لم يقتصر
دورها على خدمة القطاع التجاري والصناعي بالمحافظة بل امتد أيضا ليشمل
خدمات المجتمع المدني من خلال مساهمة الغرفة و دعمها ماليا وفنيا للنواحي
التعليمية و الصحية و البيئة بالمحافظة كما أمتد دور الغرفة ليشمل أيضا جذب
الاستثمارات المحلية و الأجنبية للمحافظة من خلال استقبال الوفود التجارية
الأجنبية و المشاركة في المعارض الدولية وعقد المؤتمرات.
وأوضح أن الغرفة قد تبنت
العديد من المشروعات القومية ذات النفع العام مثل إقامة بورصة للخضر
والفاكهة بمدينة بدر على مساحة 57 فدان والتي تنظم التجارة وتحد من التجارة
العشوائية والذي يعد أحد المشروعات الهامة بالمحافظة ويتيح حوالي خمسة
آلاف فرصة عمل وكان لمحافظ البحيرة دوراً رائداً في الدفع بهذا المشروع
العملاق حتى يرى النجاح و كذلك إقامة بورصة سلعية تخدم محافظتي البحيرة و
الإسكندرية طبقاً للبروتوكول الموقع بين غرفة الإسكندرية وغرفة البحيرة.
كما قامت الغرفة بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات و
الهيئات المصرية و الأجنبية . فضلاً عن قيام الغرفة بالارتقاء بمستوى
الخدمة المقدمة لمنتسبيها وتفعيل سياسة الشباك الواحد بمركز التميز بالغرفة
التجارية .
كما شهد الوزير توقيع
بروتوكول تعاون بين كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والغرفة
التجارية بالبحيرة لتقديم خدمات الدعم الفني والمساندة الفنية في مجال
المواصفات والجودة والاختبارات للمنتجات والمعايرات الصناعية والقياسات
البيئية والتدريب لكافة المنشآت والمصانع والشركات في جميع المجالات
الصناعية بمحافظة البحيرة .
المصدر: بوابة أخبار اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق