الاتحاد الأوروبي يلغي الرسوم الجمركية على وارداته من المفروشات الباكستانية

ألغى الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية المفروضة على وارداته من المفروشات المنزلية الواردة من باكستان التي كانت تبلغ 9.6%.

وكشف اجتماع للمجلس التصديري للمفروشات المنزلية برئاسة المهندس سعيد أحمد عن سريان القرار الأوروبي من شحنات شهر ديسمبر الحالي، وهو ما سيشعل المنافسة بين باكستان ومصر على الأسواق الأوروبية ويهدد حصة مصر السوقية والتي لا تتجاوز نسبة 3% من السوق الأوروبية حيث تبلغ صادراتنا من المفروشات المنزلية للسوق الأوروبي نحو 1.9 مليار جنيه وذلك خلال الحادي عشر شهرا الأولي من العام الحالي.

وطالب المجلس التصديري للمفروشات بتدخل الحكومة لوضع آلية مبسطة تضمن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات وهو ما سيسهم في دعم المنتجين المصريين ومساعدتهم في مواجهة منافسيهم من جنوب شرق أسيا.

وأشاد المجلس بقرار منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة استمرار تطبيق النظام الحالي لمساندة الصادرات حتى 30 يونيو 2014 ،حيث سيسهم هذا القرار في دعم القطاع الإنتاجي والتصديري خاصة مصانع المحلة الكبرى والتي يعاني بعضها حاليا من أزمة سيولة لا تمكنه من دفع أجور العاملين لديه بسبب ركود السوق المحلية منذ الثورة وحني الآن.

وطالب سعيد احمد رئيس المجلس التصديري بعقد اجتماع لكل المجالس التصديرية مع مسئولي صندوق مساندة الصادرات والدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة لمناقشة الصيغة النهائية لهذه المعايير الجديدة قبل تطبيقها حتى يتسنى للمجالس إبداء وجهات نظرها بشأنها والتأكد من تحقيق الهدف من هذه البرامج وهو رد أعباء المصدرين وتحسين قدرة الصناعة المصرية علي المنافسة في الأسواق العالمية. 

وأشار إلي أن الدستور المصري الجديد يتضمن فصل كامل عن المقومات الاقتصادية لمصر مكون من 17 مادة ، تؤكد في مجملها على أهمية دور القطاع الخاص في عمليات التنمية وضرورة اتخاذ الحكومة كل الإجراءات لتحفيزه وتشجيع الصادرات وهو ما يعد تطور دستوري مهم للغاية.

وقال إن ابرز مواد الدستور المنظمة للحياة الاقتصادية هي المادة 17 والتي تنص على أن الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني ، وتحمي الدولة الصناعات الإستراتيجية وتدعم التطور الصناعي وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وترعي الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.

أيضا المادة 21 والتي تنص على أن الدولة تكفل الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها ، والمادة 24 التي تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة ، تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار ،وحق الإرث فيها مكفول ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي ولا تنزع إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، ومن المواد التي تنتصر لحرية القطاع الخاص المادة 29 التي تنص علي انه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل، كما أن المادة 30 تزيد الحصانة الدستورية للقطاع الخاص حيث تنص على أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

كما يقدم الدستور الجديد رؤية عصرية لأهمية الاقتصاد حيث ينص في المادة 14 على أن الاقتصاد الوطني يهدف إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومي.

المصدر: بوابة أخبار اليوم