وزير التجارة يصدر قراراً بوقف استيراد حلقات الطاقة

أصدر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قراراً بإيقاف استيراد حلقات الطاقة "GMI Quantum Pendant"، وما يماثلها من أساور أو دلايات أو الأصناف الأخرى، التى ترد تحت مسمى تنظيم طاقة الجسم أو إزالة آلام العضلات والمفاصل أو تساعد على النوم العميق أو حماية الإنسان من موجات الهواتف المحمولة أو السحب الإلكترونى.

وقال الوزير، فى بيان له اليوم، إن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى من أخطار هذه المنتجات، والتى تمثل تضليلاً للمستهلكين، مؤكداً على أهمية تفعيل دور أجهزة الدولة فى مواجهة مثل هذه المنتجات، والتى تؤثر سلباً على أمن وسلامة المستهلكين.

وأشار الوزير إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلب اللجنة العليا للكشف الإشعاعى، (التى تضم خبراء من هيئة الطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية)، لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع استيراد تلك المنتجات لوجود نسبة إشعاع عالية بها، وذلك استناداً إلى نتائج الدراسات الإشعاعية على هذه المنتجات التى عرضت على اللجنة، حيث قامت مجموعات العمل المختصة بالفحص الإشعاعى بهيئة الطاقة الذرية باكتشاف منتجات مستوردة متنوعة من الأصناف المشار إليها بالقرار من مناشئ مختلفة تحتوى على مواد ذات نشاط إشعاعى عال وتعرض مستخدميها، خاصة الشباب والأطفال، لجرعات إشعاعية غير مبررة، تحت زعم أنها تحمى الإنسان من موجات الهواتف المحمولة، وتقيه من السحب الإلكترونى وتنظم طاقة الجسم وتزيل آلام العضلات والمفاصل وتساعد على النوم العميق.

من جانبه، أكد على عبد الغفار، رئيس قطاع التجارة الخارجية، أنه قد روعى عند اتخاذ القرار استطلاع رأى الجهات الفنية المعنية بهذا الموضوع، ومنها وزارة الصحة، حيث أفادت الجهات التابعة لها (الإدارة المركزية للطب العلاجى بقطاع الطب العلاجى، الإدارة العامة للأشعة والمكتب التنفيذى للوقاية من الإشعاع)، بأن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هى الجهة المختصة بفحص تلك الأصناف، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ولائحته التنفيذية.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن مجموعة من الشباب كانوا قد تقدموا إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بطلب فحص واختبار عينة من حلقات الطاقة، وذلك لقياس نسبة الإشعاع بها، حيث كشفت نتيجة التحليل وجود نسبة إشعاع عالية، وهذه المستويات من المواد المشعة فى العينة أعلى من المعدلات الطبيعية المسموح بها.

المصدر: اليوم السابع

التنمية الصناعية» تشترط انتهاء تسعير«المالية» للأراضي المطروحة قبل تسليم الموافقات

	قالالدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة ستقومبتسليم الموافقات على باقي الأراضي المطروحة في المدن الصناعية الأخرى بعد انتهاءهيئة الخدمات الحكومية من تسعير الأراضي المطروحة، مؤكدا أن بدء تسليم الموافقاتللمستثمرين خطوة أساسية نحو إجراء عملية تخصيص الأراضي، والتي شهدت توقفًا خلالالمرحلة الماضية بسبب الظروف السياسية التي تشهدها البلاد. وأشار إلى أنه تم مؤخرا توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعاتالعمرانية ينص على قيام هيئة المجتمعات العمرانية بموافاة التنمية الصناعيةبالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضي المرفقة، والمخصصة للأغراض الصناعيةفي المدن الجديدة، شاملة الموقع والمساحة والتميز، ويتم الإعلان عن هذه القطعالمتاحة تباعا وفقا للشروط والقواعد المنظمة لتخصيص واستغلال وتنمية الأراضي،وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم قطع الأراضي وتخصيصها وإصدار تراخيص البناءوالتشغيل، لافتا إلى أن هيئة التنمية الصناعية ملتزمة في إطار هذا البروتوكول بوضعبرامج متكاملة للتنمية الصناعية للمناطق لهذه الأراضي، في ضوء الدراسات والمخططاتالعامة للتنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا على مستوى الجمهورية، ويتم منح الموافقاتعلى المشروعات المقدمة من المستثمرين من الناحية الفنية، كما تتولى متابعة تنفيذالمشروعات الصناعية لضمان الجدية. وأضاف الجرف، أن اكثر المدن إقبالا من المستثمرين هى العاشر منرمضان، حيث تمت الموافقة على 3160 مشروعًا و1306 موافقات بمدينة بدر، وتمتالموافقة على 1537 مشروعًا في مدينة السادات، و336 موافقة بالصالحية الجديدة و310 موافقاتفى برج العرب الجديدة، و178 موافقة بالنوبارية و144 موافقة بشمال خليج السويس، و56موافقة ببنى سويف الجديدة، و23 موافقة بأسيوط الجديدة، و11 موافقة بسوهاج الجديدة. وأشارالجرف إلى أن معظم الطلبات التى تقدمت لمدينة العاشر من رمضان وتمت الموافقة عليهاتركزت فى قطاعات الصناعات الهندسية بـ1113 طلبا، و765 فى الكيماويات، والباقى فىمجالات الغزل والنسيج والغذائية والأدوية والصناعات المعدنية والجلود والأخشابوالورق. وأشار إلى أنه تيسيرًا على المستثمرين لسرعة إتمامإجراءات تسليم الموافقات تم وضع جدول زمني للتسليم، حيث تم تقسيم الموافقاتقطاعيًا وتم الاتصال بالمستثمرين الحاصلين على موافقات من خلال مركز النداء الآليبالهيئة لإعلامهم هاتفيًا بموعد تسليم الموافقة الخاصة بهم، طبقا للنشاط المتقدمعليه، وتم البدء بمدينتي العاشر وبدر كمرحلة أولى من التسليم وتستمر من الأحدولمدة أسبوعين تنتهي الخميس 26 ديسمبر، موضحًا أنه في حالة تخلف أحد المستثمرين عنموعد استلام الموافقة على مشروعه فقد قامت الهيئة بتحديد يوم الأحد 29/12لاستلامها

تراجع صادرات كوريا من الصلب هذا العام

قال اتحاد صناعة الحديد والصلب فى كوريا الجنوبية "كيه أو إس أيه" أمس الأربعاء، إن صادرات البلاد من منتجات الصلب تراجعت للمرة الأولى العام الجارى، للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وأرجع ذلك بشكل أساسى إلى التباطؤ الممتد فى الاقتصاد العالمى.

وقال الاتحاد، إن الشركات المحلية لصناعة الصلب صدرت 2ر29 مليون طن من المنتجات المرتبطة بالصلب هذا العام، مقابل 5ر30 مليون طن العام الماضى، بتراجع نسبته 3ر4%.

وهذا هو أول تراجع سنوى منذ عام 2009 عندما تراجعت صادرات منتجات الصلب بنسبة 44ر1% لتصل إلى 5ر20 مليون طن، وذلك فى أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما خلفته من آثار سلبية على معنويات الشركات المنتجة فى أنحاء العالم.

ووفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، تشير تقديرات إلى أن إنتاج كوريا من الصلب للعام الجارى سيصل إلى 69 مليون طن بتراجع نسبته 2ر4% عن العام الماضى.

وتوقع اتحاد صناعة الحديد والصلب الكورى زيادة الإنتاج والصادرات بنسبة 8ر3% و1ر4% على التوالى العام المقبل، مضيفا أنه يتوقع تحسنا تدريجيا فى الطلب من شركات التكنولوجيا.

وأوضح أن مسعى البلاد لتقليص الاستثمارات فى مشروعات البنية التحتية الاجتماعية سيحد من استهلاك القطاع العام من الصلب ومنتجاته.

المصدر: اليوم السابع

غرفة الجلود تطالب بأراضٍ صناعية لإنشاء مجمع للورش الصناعية الصغيرة

	طلبت غرفة صناعة الجلود من وزارةالصناعة تخصيص أراض صناعية جديدة لإنشاء مجمع صناعات صغيرة للجلود يضم ألف ورشةصناعية. عقدت الغرفة برئاسة جمال السمالوطىاجتماعا موسعا مع المهندس محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية اقترحت خلالهالغرفة أن تكون الاراضى الجديدة فى منطقة العبور ، أوالسلام أو القطامية باعتبارهاقريبة من القاهرة الكبرى. وكانتوزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد وافقت على طلب الغرفة تخصيص أراض صناعية جديدةلصناعة الجلود ، إلا أنه لم يتم بعد تحديد موقعها. وقالجمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود لـ«الوفد» إن صناع الجلود يواجهون مشكلة فىوجود كثير من الورش المتخصصة فى صناعة الجلود داخل المناطق السكنية. وأوضح أن نقلتلك الورش يساعد على تطوير صناعة الجلود ويسمح لها باستخدام تكنولوجيا حديثة.وأشار إلى أن اقتراح مدن السلام والعبور كأماكن للتجمع جاء بسبب صعوبات نقل العمالإلى مدن بعيدة مثل العاشر من رمضان ، أو الاضطرار إلى انشاء سكن للعمال. وأوضحأن صناعة الجلود قادرة على المنافسة خلال السنوات التالية لأن مصر لديها مقوماتنمو جيدة لتلك الصناعة. وكانتمدينة العاشر من رمضان قد ضمت تجمعا مماثلا لـ100 مصنع متوسط للجلود جرى الانتهاءمن بناء و تنفيذ 42 مصنعا منها وتنتظر إدخال المرافق.

مصر تترقب قرار واشنطن بإعفاء 3400 سلعة من الجمارك

تترقب 1300 شركة مصرية قرار الولايات المتحدةبتجديد العمل بالنظام المعمم للمزايا الذي يسمح بإعفاء واردات امريكا من 3400 سلعةمن الرسوم الجمركية والضرائب أوالخضوع لنظام الحصص طالما تم استيرادها من احدي الدولالنامية ومنها مصر وفق شروط محددة. وكشف المستشار التجاري يحيى حليم رئيس وحدةالنظام المعمم بجهاز التمثيل التجاري عن أن القرار الامريكي قد يصدر خلال الربع الأولمن العام المقبل، حيث أرسل مكتب الممثل التجاري الامريكي مذكرة رسمية للدول الأعضاءومنها مصر يطمئنها حول قرب تجديد هذا النظام أحادي الجانب والذي لا يتطلب اية تنازلاتمقابلة من مصر. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس التصديريلمواد البناء للتعريف بمزايا النظام المعمم للمزايا. وقال إن هذا النظام الذي انشيء عام 1968 وانضمتله مصر عام 1976 إلا أنها لم تستفد منه بالصورة المناسبة حيث لم تتجاوز صادراتنا لامريكاالعام الماضي على سبيل المثال من خلال هذا النظام حاجز الـ 60 مليون دولار مقابل ملياردولار باستخدام الكويز . ولفت إلى أن أمريكا تبلغ وارداتها نحو تريليوندولار سنويا منها نحو 20 مليار دولار من خلال النظام المعمم وتصدر من خلاله الهند لامريكابنحو 4 مليارات دولار وحتى تونس تصدر بأكثر من ضعف قيمة صادرات مصر ومن سلعة واحدةوهي زيت الزيوت حيث صدرت بنحو 150 مليون دولار. واشار إلى أن وزيرالتجارة والصناعة مهتم باستغلالهذا النظام لتحسين الميزان التجاري بين مصر وامريكا خاصة فى ظل تراجع صادراتنا السلعيةلها منذ الازمة المالية العالمية حيث تراجع مؤخرا بنسبة 4% لتسجل 7ر7 مليار جنيه بنهايةنوفمبر الماضي، وتم إنشاء وحدة متخصصة بجهاز التمثيل التجاري لتعريف المجتمع التصديريبمزايا هذا النظام المعمم للمزايا وكيفية التصدير من خلاله. وقال إن أهم شروط الاستفادة من هذا النظام تتمثلفي أن تكون المنتجات المصدرة ضمن السلع المعفاة والبالغ عددها 3400 سلعة،الى جانب‘لا يقل المكون المحلي عن نسبة 35 % وهي نسبة افضل من اتفاقيات تحرير التجارة مع اوروباوالتي تشترط نسبة 45% ، بجانب ان يتم الشحن مباشرة من مصر لامريكا وفي حالة الترانزيتالا تخرج الشحنة من الدائرة الجمركية للبلد الثالث والا تمكث اكثر من 72 ساعة فيهابالاضافة الي تقديم عدد من المستندات الخاصة بميزانيات الشركة ووضع الاجور فيها ومديالاهتمام بالعمالة بها وكل هذه الشروط يمكن لمصر الوفاء بها. وحول القطاعات المؤهلة للاستفادة من مزايا هذاالنظام اوضح ان وزارة التجارة والصناعة اختارت 5 مجالس تصديرية للتركيز علي تنمية صادراتهالامريكا خلال الفترة المقبلة وهي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسيةوالمفروشات المنزلية ومواد البناء، لافتا الي ان بعض السلع المستفيدة من النظام تدخلامريكا برسوم جمركية تتراوح بين 13 و20% وهو ما يوضح حجم الميزة النسبية التي ستتمتعبها صادراتنا اذا دخلت من خلال النظام المعمم او GSPدون جمارك او ضرائب. وكشف عن امكانية التصدير حاليا تحت هذا النظامرغم عدم سريانه، حيث يسمح القانون الامريكي برد الرسوم الجمركية فور التجديد وباثررجعي باعتباره جزء من المسئولية الاجتماعية لامريكا تجاه الدول النامية والاقل نموا. من جانبها اشارت د.حنان اسماعيل المدير التنفيذيللمجلس التصديري لمواد البناء الى أهمية استفادة مصر من مثل هذه النظم التجارية حيثأن النظام المعمم للمزايا ليس قاصرا علي امريكا فقط ولكن هناك عدة دول متقدمة تمنحهللدول النامية ومنها مصر ولكن النظام الامريكي يتميز بانه الافضل من حيث الشروط وعددالسلع المتمتعة بالاعفاء، فمثلا كندا واستراليا واليابان ودول الاتحاد الاوروبي ودولتيروسيا وبيلاروسيا لديها نظام مثيل للنظام المعمم للمزايا، رغم انه في روسيا وبيلاروسياعلي سبيل المثال يطبق تعريفة منخفضة قد تصل الى 5ر2% وليس اعفاءا تاما.

الصين تقدم لمصر منحة بـ 150مليون يوان لدعم المشروعات الاستثمارية

أكد نائب الرئيسالصيني "لي يوان تشاو"، مجددًا، دعم بلاده لإرادة واختيار الشعب المصري،ورفض بلاده الكامل تدخل أي طرف خارجي في اختيارات الشعب المصري، وأن بلاده لا يمكنأن تنسى أصدقاءها القدامى، وقال: إن تطوير العلاقات مع مصر هو خيار إستراتيجي للصين،معربًا عن استعدادهم لتطوير العلاقات مع مصر في كافة المجالات السياسية والاقتصاديةوالتجارية والعسكرية، وعلى كافة المستويات الشعبية والبرلمانية والرسمية. صرح بذلك، المتحدثباسم وزير الخارجية بدر عبد العاطي، عقب لقاء نائب الرئيس الصيني بوزير الخارجية نبيلفهمي، بقاعة الشعب الكبرى ببكين، وقال: إن تحقيق الاستقرار في مصر سيسهم دون شك فىمزيد من تطوير هذه العلاقات، مشيرًا إلى أنه بمناسبة زيارة الوزير فهمي ستقدم الصينلمصر مبلغ 150 مليون يوان صينى (الدولار يساوى 1ر6 يوان)، كمنحة إضافية لا ترد لتنفيذمشروعات فى مصر. وقال المسئول الصيني:إن قرار بلاده رفع الحظر الذي كانت تفرضه على سفر رعاياها إلى مصر جاء نتيجة تحسن الأوضاعفى مصر وتشجيع أبناء الشعب الصيني لزيارة مصر، والاستمتاع بالآثار الفرعونية الخالدة،خاصة فى الأقصر وأسوان، فضلاً عن تشجيع الشركات الصينية على ضخ المزيد من الاستثماراتفى مصر، خاصة مع استمرار تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى بها. وأشار المتحدث،إلى أن فهمى أكد من جانبه تقدير مصر لمواقف الصين المؤيدة لإرادة الشعب المصرى، وأنهلم يكن من قبيل المصادفة أن يبدأ جولته الآسيوية الحالية من الصين، منوها بحرص مصرعلى تنويع البدائل والخيارات الخارجية دون أن يكون ذلك خصمًا من العلاقات القائمة معدول وأطراف أخرى تعزيزا لاستقلالية القرار المصرى. ووصف المسئول الصينىمصر بأنها "من أفضل المقاصد الاستثمارية فى أفريقيا"، منوهًا إلى أن زيارةالوزير فهمى للصين قد نجحت فى تحقيق أهدافها بتطوير العلاقات بين البلدين على المستوىالإستراتيجي في مختلف المجالات. وقال بدر عبد العاطي:إن الوزير فهمي قدم الشكر للمسئول الصيني الرفيع على هذه الخطوات، وأكد تطلع مصر لتطويرالعلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية مع الصين، معربًا عن تقديرنا للخطوة الصينيةبتخفيض تحذير إرشادات السفر لمصر بما يشجع السياحة الصينية للبلاد.

السعودية تستورد منتجات مصرية بقيمة 1.83 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي

	سجلت واردات السوقالسعودي من نظيره المصري نحو 1.83 مليار دولار خلال الفترة يناير – نوفمبر 2013 بزيادةبلغت نحو 5.8% عن صادرات نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 1.73 مليار دولار.  وقالت مصادر لـ"أموال الغد" بقطاع التجارة الخارجية أن صادرات مصر للسوق السعودي تركزتفي قطاع مواد البناء التي سجلت مساهمته 500 مليون دولار من اجمالي التصدير المصري للسوقالسعودي جاء بعده قطاع الكيماويات والاسمدة الذي بلغت صادراته 350 مليون دولار تقريباً. وتوزع القيمة التصديريةالمتبقية علي عدد من القطاعات الأخري في مقدمتها قطاع الحاصلات الزراعية الذي تخطتصادراته  250 مليون دولار. يذكر أن نسبة الزيادةفي الصادرات المصرية للسوق السعودي خلال الفترة المذكورة بلغت نحو 18% حال تقييم الصادراتبالجنيه المصري وهذه النسبة تفوق بكثير النسبة الحقيقية التي تم تسجيلها (5.8%) مقومةبالدولار الأمريكي وهذا يعود لإختلاف سعر صرف الجنيه المصري امام الدولار بين العامالماضي والعام الجاري.

وزير التجارة: اتجاه لزيادة صادرات «التصنيع الزراعي» إلى الاتحاد الأوروبي

	شددالدكتور منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، الخميس، على أن «قطاع التصنيعالزراعي يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية والواعدة فى الاقتصاد المصري، ويساهم بأكثر من 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ استثماراته 60 مليارجنيه. وأضافالوزير: «هناك اتجاه لتوسيع نطاق صادرات هذا القطاع إلى الاتحاد الأوروبي، ما يزيدمن فرص الاستثمار الزراعي، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويزيد معدلات النموالاقتصادي. وتابع، خلال ترؤسه اجتماع لجنة «تسيير مشروع التجارةالخضراء»، التي يتم تنفيذها في إطار الاتفاق الثنائي لبرنامج مبادلة الديون بينالحكومتين المصرية والإيطالية بتمويل قدره 54.9 مليون جنيه وبمشاركة هيئة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»ـ أن المشروع يدعم التبادل التجاري في السلعالزراعية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، عبر إيطاليا ويضمن الارتقاء بمعدلاتالإنتاجية وتحسين مستوى مطابقة المنتجات الزراعية المصرية للمعايير الأوروبية.

الصناعة": الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع إدارة جودة المنتجات

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارةوالصناعة، أن الوزارة حريصة على تطوير منظومة الرقابة على الأنشطة الصناعية لتلبىمتطلبات واحتياجات التنمية الصناعية، وتتواكب مع أحدث التكنولوجيات والمرجعياتالعالمية، وبما يضمن الارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وزيادة القدرة التنافسيةللشركات والمصانع وفتح آفاق متنوعة لتصدير المنتجات المصرية، وضمان حصولالمستهلكين على سلع صحية وآمنة وخدمات بجودة عالية. وأضاف الوزير، فىبيان له اليوم، بمناسبة الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع ميكنة إدارة جودةالمنتجات الصناعية، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الكورية، وذلك بحضور كيم يونجسو سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة والدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئةالمصرية العامة للمواصفات والجودة والقائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية. وأكد أن هذا المشروعالذى تم الانتهاء من تنفيذه لتطوير ميكنة جميع الأعمال الخاصة بمصلحة الرقابةالصناعية وربط المقر الرئيسى للمصلحة بجميع فروعها المنتشرة وعددها 18 فرعابالمحافظات والمدن الصناعية، يستهدف سرعة إنجاز الخدمات المقدمة وتسيير العمل بمايعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين معاً.  وأضاف الوزير، أنهذا المشروع يأتى فى إطار خطة الاتفاق المبرم بين مصر وكوريا الجنوبية للارتقاءبمستوى أداء مصلحة الرقابة الصناعية لتغطية الأنشطة الصناعية بالمحافظات والمدنالصناعية الجديدة، خاصة فى ظل الانتشار الكبير للأنشطة الصناعية، لافتا إلى أنالمشروع جاء لتطوير البنية الأساسية للرقابة الصناعية وتحسين ظروف العمل وتطويرهاوتجميع الخدمات التى يحتاجها المستثمرون فى مكان واحد، موضحاً أن نظام العمل تمتطويره من خلال تطبيق نظم الجودة فى الإدارات المختلفة، خاصة بعد إجراء ميكنة جميعالأعمال التى تقوم بها المصلحة وإنشاء مركز معلومات متطور باستخدام أحدثالتكنولوجيات العالمية والارتقاء بقدرات العنصر البشرى داخل المصلحة، حيث تم تدريبعدد من العاملين بكوريا الجنوبية وأوضح الوزير أنمشروع تطوير مصلحة الرقابة الصناعية تم تنفيذه على مرحلتين بتكلفة 3.3 مليون دولاربالتعاون مع كوريا الجنوبية المرحلة الأولى بتكلفة 2 مليون دولار، وشملت إنشاءوتنفيذ مجموعة من برامج تطبيقية لميكنة أعمال المصلحة والخاصة بنظم تفتيش الجودةوالصيانة والدراسات الفنية وحماية المستهلك وإنشاء شبكات داخلية لربط الإداراتالمختلفة، بينما المرحلة الثانية شملت ربط المقر الرئيسى للمصلحة بفروعها المختلفةبتكلفة 1.3 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء نظم جديدة لإجراءات التفتيش والتراخيصللمراجل البخارية والآلات الحرارية لفروع المصلحة وإضافة تكنولوجيات حديثة لنظمالمعلومات.  وأشار عبد النور إلىأن العلاقات المصرية الكورية تشهد نمواً إيجابياً، كما اتسعت مجالات التعاون بينالجانبين لتشمل تنفيذ مشروعات مختلفة فى قطاعات متعددة، منها الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية وغيرها من المشروعات. وأضاف الوزير أنالوزارة تعمل حالياً على تشجيع الصناعات القائمة خارج الاقتصاد الرسمى والعشوائيةللدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى، لمساعدتها وتقديم الدعم الفنى اللازم لهالتطويرها واندماجها داخل السوق ومنحها فرصة أكبر للنمو والتصدير لتمثل إضافة قويةللاقتصاد، لافتا إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرىتعمل على إجراء التفتيش الدورى على الوحدات الإنتاجية للتأكد من سلامة وجودةمنتجاتها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتشجيع العمل الصناعى، وتنظيمه متضمنة إجراءدراسات السماح المؤقت والدروباك للمصانع بناء على طلبها، وعمل دراسات الرد الفورىللضريبة الجمركية، ورسوم الخدمات للسلع الصناعية، والزراعية المصنعة وإجراء دراساتحول حجم الإنتاج للمصانع المختلفة، فى كافة المجالات الصناعية. من جانبه، أكد كيميونج سو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، أن هذا المشروع الذى تم تنفيذهيمثل حلقة فى سلسلة التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية، والتى ترتبط بعلاقاتوطيدة مع الجانب الكورى منذ فترة طويلة، لافتاً إلى حرص بلاده على استمرار التعاونالمشترك بين البلدين فى مختلف المجالات والقطاعات. وقال إن مصر تمتلكالعديد من الموارد الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لأن تكون فى مصاف الدولالمتقدمة، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيكون له فائدة كبيرة على القطاع الصناعىالمصرى بأكمله.  كما أشار الدكتورحسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والقائم بأعمالرئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى أن مشروع ميكنة إدارة جودة المنتجات الصناعيةيعد إحدى الخطوات الهامة نحو الانطلاق لتحقيق مزيد من التطوير المستهدف خلالالمرحلة المقبلة داخل المصلحة لتفعيل دورها، فضلاً عن إدخال جانب كبير من ملفاتالمصلحة على الحاسب الآلى، وذلك فى إطار خطة المصلحة التى تم تنفيذها لتطبيق شبكةللربط بين فروعها بالمحافظات بحيث يقوم كل فرع بغالبية مهام المصلحة لتقديمالخدمات للمستثمرين، والمنتجين بجوار مواقع عملهم، وأنشطتهم الصناعية.  وأوضح أن المواردالبشرية بالمصلحة يتم تطويرها من خلال الاهتمام بالتدريب المستمر لرفع كفاءةالموارد البشرية المتاحة، وتشجيع الدراسات العليا، وربط الوظائف القيادية بالقدرةعلى التطوير.  وأضاف أنه يتماستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية فى مجالات الرقابة، حيث يتم تطبيق نظم تعتمدعلى الرقابة على أساليب الجودة نفسها فى جميع مراحل الإنتاج وليس الإنتاج النهائىفقط، مما يسهم فى التأكد من مدى جودة ومطابقة المنتجات المصنعة للمعاييروالمواصفات القياسية المعمول بها

عبد النور‏:‏تطوير الغرف التجارية وتحديث تشريعاتها

	اكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعةحرص الوزارة علي تطوير الغرف التجارية لتلعب دورا أساسيا في تنمية وتطوير منظومة التجارةالداخلية‏,‏ لافتا الي ضرورة تحديث التشريعات المنظمةلعمل الغرف التجارية حتي تتناسب مع المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها السوق المصريةخلال المرحلة الحالية, جاء ذلك خلال لقائه اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة القاهرة برئاسةالمهندس ابراهيم العربي وبحضوراحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والذيتم خلاله استعراض نشاط الغرفة خلال المرحلة القادمة واهم المشروعات التي تنفذها الغرفةحاليا لتطوير الخدمات المقدمة للاعضاء وكذا اهم التحديات التي تواجه التجار. واشارعبد النور الي اهمية العمل علي الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للتجار من خلال الغرفالتجارية, لافتا الي ان الوزارة علي استعداد كامل لتقديم كل المساندة للغرف لمساعدتهافي تطوير منظومة التجارة الداخلية التي ستسهم في تسهيل وتيسير عملية تداول السلع وتوفيركافة احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة. ودعا الوزير الغرف التجارية وكافة التجارللمشاركة في استفتاء الدستور خلال الشهر المقبل باعتباره واجبا وطنيا يحقق الاستقرارويسهم في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التننمية, لافتا الي ان كافة القطاعات الانتاجيةتحتاج الي هذا الاستقرار والذي سيأتي من خلال دستور ينظم الحياة السياسية والاجتماعيةوالاقتصادية. واشار احمد الوكيل الي ان هناك اهتماماكبيرا بتنمية وتحديث الغرف التجارية في كافة المحافظات لتلبي احتياجات التجار في تلكالمحافظات, موضحا ان الاتحاد العام للغرف التجارية سيشارك بقوة في استفتاء الدستورالقادم من اجل تحقيق الاستقرار ومصلحة التجار والاقتصاد كما تناول اللقاء اهمية مراجعة الوزارة لقواعد الفحص المتبعة بالموانئوالخاصة بالواردات الصينية, حيث يتم اجراء فحص بالموانئ المصرية وذلك علي الرغم منوجود اتفاق بين الحكومتين المصرية والصينية علي اصدار شهادة جودة تكون مصاحبة لاي منتجيتم استيراده من دولة الصين وبالتالي فهي شهادة تضمن جودة هذا المنتج, وفي هذا الاطاراشار الوزير الي انه سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات للتعرف عليالقواعد المتبعة حاليا في اجراءات الفحص للواردات الصينية, لافتا الي اهمية وجود شهاداتالجودة لاي سلعة مستورده لحماية المستهلك المصري من دخول سلع رديئة قد تؤثر علي امنهوسلامته