نظم نحو ٣٠٠ من أصحاب وعمال فى شركات استيراد قطع غيار السيارات، فى القاهرة، ودمياط، والدقهلية، وبورسعيد، والشرقية، وقفة أمام مجلس الشعب، أمس، احتجاجاً على ما اعتبروه تعسفا من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، فى الإفراج عن رسائل جمركية عبارة عن قطع غيار عن تقدر بملايين الجنيهات، ومحتجزة منذ ١٠ شهور، بدعوى وجود مخالفات استيرادية، واصفين هذا الادعاء بأنه كاذب، وهو الأمر الذى ردت عليه الوزارة بتأكيدها عدم وجود بضائع محتجزة فى الموانئ.
رفع المحتجون عدة لافتات، منها «يا سيادة الرئيس.. القضاء على شركاتنا لا يرضيك»، و«لا للتعسف والظلم فى قرارات مصيرية»، ورددوا عدة هتافات، منها «يا رشيد قول الحق.. بيوتنا خربت ولا لأ»، و«فتحى باشا يا سرور.. من فضلك احمى المقهور»، مطالبين بالإفراج غير المشروط عن بضاعتهم، وتعويضهم عن الأضرار المادية التى تكبدوها، وعزل عبدالرحمن فوزى، رئيس قطاع التجارة الخارجية، ومحمد شفيق، رئيس الإدارة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وسيد أبوالقمصان، مستشار الوزير، بسبب وقوفهم ضد أصحاب الشركات، ورفضهم حل مشكلاتهم، واستخدامهم سلطاتهم فى تأخير الإفراج عن بضاعتهم.
وقال سيد دسوقى، رئيس شعبة قطع غيار السيارات فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الغرفة بدأت اتصالات مع وزارة التجارة والصناعة، والمالية لحل المشكلة، لافتاً إلى أن الإفراج عن مثل هذه الشحنات يخضع لشروط وإجراءات محددة، خاصة الشحنات الواردة من الصين أو ذات المنشأ الصينى.
من جانبها، قالت وزارة التجارة والصناعة إن تطبيق أى قواعد خاصة بالاستيراد، يهدف إلى حماية المستهلكين من السلع والبضائع مجهولة المصدر، أو الضارة بصحتهم وسلامتهم، خاصة أن قطع غيار السيارات غير المطابقة للمواصفات سواء مستوردة أو محلية، من أهم الأسباب المباشرة لوقوع حوادث الطرق، مشيرة إلى أن شرط تحديد اسم المصنع الموجود فى دولة المنشأ يهدف إلى تحديد المصدر الحقيقى للواردات، ومنع استيراد السلع المجهولة، أو المنتجة فى مصانع محلية.
وقال أحمد فكرى عبدالوهاب، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن جميع الجهات المنظمة لتجارة وتصنيع قطع الغيار، بما فيها شعبتا الصناعات المغذية فى اتحاد الصناعات، والغرف التجارية تطالب الوزارة، ومصلحة الجمارك بالاستمرار فى موقفهما الرافض للإفراج عن هذه الشحنات، لأنها مخالفة للمواصفات واشتراطات الاستيراد التى تهدف إلى الحفاظ على سلامة المنتجات التى تدخل السوق المحلية.
وقال فكرى فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن الشحنات الـ٣ المحتجزة حاليا تخص تاجرا واحدا فقط، وتم احتجازها بسبب مخالفتها اشتراطات المنشأ، مشيراً إلى أن الكثير من التجار يستوردون منتجات صينية، ويضعون عليها منشأ ألمانياً، داعياً إلى ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات واشتراطات الاستيراد بمنتهى الشفافية وعدم الاستجابة لأى ضغوط للإخلال بهذه المنظومة।
نقلا عن المصرى اليوم
المشاركات
