4,763 مليار دولار عائدات قناة السويس خلال عام 2010

أعلن الفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس أن إيرادات قناة السويس من رسوم عبور السفن و الناقلات شهدت خلال العام الحالي 2010 زيادة بلغت نحو 11,4 % مقارنة بجملة الإيرادات المحققة خلال العام الماضي ، مشيرا إلى أنه من المتوقع وصول إيرادات قناة السويس بحلول نهاية شهر ديسمبر الحالي إلى 4,763 مليار دولار بما يعادل 27,530 مليار جنيه مصري تقريبا، في حين كانت جملة إيرادات قناة السويس من رسوم العبور و الخدمات الملاحية المساعدة خلال العام الماضي 4,291 مليار دولار أي ما يعادل 24 مليار جنيه مصري (وفق سعر صرف الدولار العام الماضي).

وقال أن تصاعد إيرادات القناة خلال العام الماضي يعكس بدء تعافي الاقتصاد العلمي من التأثيرات ) السلبية التي عصفت باقتصادات الدول الكبرى والتي كانت بداية ذروتها في شهر سبتمبر من عام 2008 وهو العام الذي شهد بلغت إيرادات القناة خلاله 5,381 مليار دولار، وسجلت العائدات انخفاضا حادا في العام الذي تلاه 2009 و الذي ظهرت خلاله الآثار الفادحة للأزمة الاقتصادية العالمية بلغت نسبته 20,3%।

بتصرف من مصراوى

اسعار شحن وارد من الصين

update o/f rate for 26 Dec, 2010 - 1 Jan, 2011 as below. Thanks

POL	POD	Country	20GP(USD)	40GP(USD)	40HQ(USD)
Shenzhen	Alexandria	Red Sea	1025	1874	1875
	Damietta		1025	1875	1875
	Port Said		1025	1875	1875
	Sokhna		775	1125	1125
	Aqaba		775	1125	1125
	Aden		825	1425	1425
	Hodeidah		875	1625	1625
	Jeddah		675	1025	1025

مسئول بشركة قناة السويس: 13 % من سفن الشحن فى العالم لا تستطيع عبور الموانئ المصرية

كشف كلاوس لارسن، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات التى تدير محطة ميناء شرق بورسعيد، عن أن 13% من سفن الشحن فى العالم لا تستطيع عبور الموانئ المصرية، بسبب أن أعماق الموانئ لا تناسب غاطس هذه السفن، متوقعا أن تصل هذه النسبة إلى 31% بعد ثلاث سنوات.

وأضاف كلاوس خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عصر اليوم، الاثنين، أن هذه السفن تمر من أمام الموانئ المصرية دون أن تستطيع عبورها، وهى السفن التى تزيد حمولتها على 7 آلاف طن، وتحمل من 12 ألى 14 ألف حاوية، ويبلغ غاطسها 16 مترا، حيث تحتاج لأعماق تصل إلى 17।5 متر، لافتا إلى أن بعض هذه السفن تابعة للخطوط الملاحية المتعاقدة مع الموانئ المصرية، لذلك تلجأ للموانئ المجاورة.
نقلا عن اليوم السابع

توقف حركة الشحن والتفريغ بموانئ «الثغر» بسبب «إضراب المقطورات»

توقفت حركة الشحن والتفريغ بموانئ الثغر خلال اليومين الماضيين، بسبب النوة الشتوية المعروفة باسم «قاسم»، والإضراب الذى نظمه أصحاب سيارات نقل البضائع الكبيرة بعد قرار وزير المالية رفع الضريبة العامة وتحصيلها بأثر رجعى منذ عام 2005، وزيادة غرامات الحمولة الزائدة من 23 جنيها للطن إلى 40 جنيها منذ اليوم الأول للإضراب.

• 1

وأكد عدد من الخبراء العاملين بالموانئ أن حركة الشحن والتفريغ بالميناء ستصاب بشلل تام فى حالة استمرار الإضراب لفترة تمتد إلى ما بعد انتهاء النوة.

قال المهندس مروان السماك، عضو مجلس إدارة غرفة الملاحة بالمحافظة، إن استمرار الإضراب يسبب مشاكل للمصدرين والمستوردين على وجه الخصوص نتيجة لالتزامهم بعقود مع الشركات سواء خارج مصر أو داخلها، مما يؤدى إلى تحملهم مبالغ ضخمة كغرامات تأخير نتيجة لعدم نقل البضائع للعملاء، بالإضافة إلى الغرامات التى يدفعونها نظير استغلال أرصفة الميناء.

وأضاف «السماك» أن الازمة لا تزال فى أيامها الأولى، متوقعاً وصول الميناء إلى حالة شلل تام فى حالة استمرارها لمدة تزيد على أسبوع، بالإضافة إلى احتقان الأسواق وانخفاض العرض مما يهدد بحدوث أزمة فى السلع وتضاعف الأسعار.

من جانبه، قال اللواء هانى مكى، مدير عام إحدى شركات الشحن والتفريغ، إن الحركة توقفت تماماً لديهم خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية، وبدء النوة الشتوية الأولى بالمحافظة، التى خففت من تأثير الإضراب متوقعا تزايد الآثار السلبية له بعد انتهاء النوة
نقلا عن المصرى اليوم

تواصل إضراب سائقى «المقطورات» والشاحنات تصطف على الطرق السريعة

مدوجزر - واصل الآلاف من سائقى المقطورات، إضرابهم عن العمل، لليوم الثانى على التوالى، فى عدة محافظات، احتجاجاً على قرار وزير المالية، رفع الضريبة العامة وتحصيلها بأثر رجعى منذ عام ٢٠٠٥، وزيادة غرامات الحمولة الزائدة.

أوقف السائقون المقطورات أمام منازلهم وعلى جوانب الطرق الرئيسية والفرعية وهددوا بتحطيم أى سيارة تخرق قرار الإضراب، مما أصاب حركة نقل البضائع بالشلل بين موانئ الإسكندرية ودمياط والسويس، وتوقفت حركة نقل الرمال والزلط والأسمنت والحديد.

ووزع عدد من السائقين وأصحاب المقطورات، منشورات على جميع سائقى وأصحاب السيارات طالبوهم فيها بمواصلة الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم بإلغاء الضريبة الجديدة، ومد مهلة تعديل المقطورات إلى ٥ سنوات.

تضمنت المنشورات عبارات تقول: «من أجل المحافظة على اتحاد وقوة أصحاب السيارات ومن أجل المهنة وعدم تعرض أصحاب السيارات للسجن والمحافظة على أقواتنا وعدم تشرد أبنائنا شارك معنا فى الإضراب ابتداء من ١٠ديسمبر ٢٠١٠».

وفى المنيا التزم السائقون المنازل والمواقف، ورفضوا الخروج للعمل احتجاجا على زيادة الضرائب على الجرار بمقطورة، بما يعادل ٢٢ ألف جنيه سنوياً والتريلا ١٨ ألفاً، والسيارة دون مقطورة ١٠ آلاف جنيه. وتسبب الإضراب فى ارتفاع تكلفة النقل إلى أكثر من ٢٠٠% وقال عدد من المواطنين إن عدة سائقين ممن لم يشاركوا فى الإضراب تلاعبوا بأصحاب المحاجر.

وقال بيان للمجموعة الممثلة لأصحاب سيارات المقطورات والنقل الثقيل، إن السائقين وأصحاب السيارات، قرروا تشكيل مجموعة عمل تمثلهم بعيدا عن الجمعية التعاونية العامة للنقل.

وأضاف: «إن التعليمات الأخيرة لوزارة المالية، الخاصة بالمحاسبة الضريبية تضاعف الأعباء المالية لأصحاب السيارات والسائقين، وأن زيادة الضرائب عليهم تفوق قدرتهم على السداد وتمنعم من الاستمرار فى العمل. من جانبه قال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لـ«المصرى اليوم»، إن وزارة التجارة والصناعة لم تعد طرفا فى المشكلة بعد أن تم اعتماد ١٧ مصنعا مؤهلة لتنفيذ التعديلات المطلوبة للمقطورات، لافتا إلى أن الملف بالكامل فى الوقت الحالى تم إرساله إلى وزارتى المالية والنقل.

وحدد البيان الصادر عن أصحاب المقطورات الأعباء التى يتحملونها وتتمثل فى زيادة سعر السولار من ٧٥ قرشا إلى ١١٠ قروش للتر وزيادة ضريبة المرور لكل سيارة نقل سنويا بمعدل ١٢٠٠ جنيه وزيادة سعر زيوت السيارات كل شهرين دون معرفة الأسباب وزيادة أسعار قطع غيار السيارات والكاوتش (الإطارات) وزيادة سعر بوليصة التأمين وتجاهل شركات التأمين مراعاة السيارات حال حدوث حوادث وزيادة أجور السائقين والشيالين والمهنيين الأمر الذى تسبب فى تأكل أرباح النشاط تماما، على حد قول البيان.

وقال عبداللطيف سيد وربيع حمدى ومحمد حسن، سائقون وأصحاب المقطورات، إن الحكومه تلاحقهم كل عام بأعباء جديدة رغم قلة دخولهم، مؤكدين استمرارهم فى الإضراب حتى يتم إلغاء القرار. وقال نصر فاروق، نقيب سائقى شاحنات النقل الثقيل بالمحافظة، إن نحو ١٠٠٠جرار دخل الإضراب، أمس، وأن السائقين كانوا منتظمين فى سداد الضريبة خلال الأعوام الماضية، وكانت تتراوح بين ١٠٠ و٥٠٠ جنيه، إلا أنهم فوجئوا بقرار الوزير زيادتها بصورة تعجيزية على حد تعبيره.

من جانبه، كلف الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، رؤساء المراكز بتوفير سيارات حكومية لنقل المنقولات الضرورية الخاصة بالمستشفيات والمدارس لمواجهه الإضراب .

وفى بورسعيد، تضاربت مواقف أصحاب المقطورات من الإضراب، وفيما امتنع أصحاب السيارات القادمة من محافظات الدقهلية والغربية والشرقية، عن دخول الميناء توجه أصحاب السيارات من أبناء بورسعيد إلى العمل. وقال سيد الجوهرى، صاحب سيارات: «الحركة بشكل عام متوقفة وفرص توافرها ضئيلة ولدىَّ ٧ سيارات ولو توفرت فرصة عمل لسيارة واحدة يكون الأمر جيداً ولا توجد لدينا معلومات مؤكده عن زيادة الضرائب وإنما مجرد أقاويل نسمعها منذ الأسبوع الماضى، وهدد عدد من أصحاب المقطورات بالمحافظة، بالتوقف نهائياً عن العمل وإبلاغ الضرائب بذلك.

وفى البحيرة واصل نحو ٣ آلاف سائق، إضرابهم للمطالبة بتغيير أسس المحاسبة الضريبية، والاعتراض على زيادة فئة الميزان التى ارتفعت إلى ٢٣ جنيهاً للطن الزائد، وقال محمد عينوس، سائق، إن السائقين اتفقوا على استمرار الإضراب لمدة ١٠ أيام، بسبب رفع قيمة الضرائب وتحصيل كل محافظة رسوم «كارتة» خاصة بها.

وفى محافظة ٦ أكتوبر أضرب مئات السائقين وطالبوا الحكومة بإلغاء الضريبة، وقال عبد الرءوف نجدى، مقاول سيارات، إن العمل متوقف بالمصانع والسوق العقارية، بسبب الإضراب، ووصف نادى فهيم، صاحب سيارة نقل، الضريبة الجديدة بأنها «خراب بيوت» وتهددهم فى أرزاقهم. وحمل شعبان الصعيدى، رئيس رابطة السائقين، الحكومة مسؤولية تدهور أوضاع السائقين مهددا باستمرار الإضراب حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.

وفى الشرقية، شارك العشرات من أصحاب وسائقى المقطورات فى الإضراب، بينما مارس عدد آخر من السائقين بمركز منيا القمح عملهم بشكل طبيعى، نافين علمهم بالإضراب، وأكد عدد من أصحاب المقطورات أنهم مستمرون فى الإضراب حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، مشيرين إلى أن تعديل سياراتهم إلى «تريلات» يحملهم تكلفة تصل إلى ١٥٠ ألف جنيه.

وقال عبدالعظيم أبوخشبة، صاحب مقطورة، إن نحو ١٠ آلاف سيارة نقل فى المحافظة ستشارك فى الإضراب احتجاجاً على الضريبة الجديدة، التى تصل إلى ٢٨ ألف جنيه فى العام، مؤكداً أن عائد السيارة لا يصل إلى هذا المبلغ. واقترح على الحكومة أن تأخذ السيارة من صاحبها وتعطيه كل عام ٢٨ ألف جنيه أو حتى ٢٠ ألفا فقط.

المصري اليوم

طرح مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة قريبا

مدو جزر - كشف اللواء محمد عماد الدين مدير المشروعات الاستثمارية بميناء الإسكندرية عن انتهاء هيئة الميناء من إعداد الاوراق الخاصة بطرح مشروع إنشاء حوض متعدد الأغراض بميناء الدخيلة ، وإرسال كراسة الشروط الخاصة بالمشروع للمكتب الفني لوزير النقل لمراجعاتها واعتمادها।وأضاف أن المشروع سيكون على رصيفين بميناء الدخيلة بطول 1400 مترا وبساحات خلفية على مساحة تزيد عن 200 ألف متر ، متوقعا أن يشهد المشروع إقبالا كبيرا من المستثمرين بعد طرحه قريبا نظرا لحاجة الميناء إلى محطة خاصة لاستقبال سفن البضائع العامة والغلال.
وأشار مدير المشروعات الاستثمارية بميناء الإسكندرية إلى أن شركة النصر للمباني والإنشاءات " إيجيكو " ستنتهي خلال عام من استكمال حاجز الأمواج بميناء الدخيلة لتقليل حركة التموج بميناء الدخيلة.

غرق باخرة إيطالية تحمل شحنة سامة قبالة الإسكندرية

غرقت الباخرة الإيطالية المخصصة لنقل البضائع «جولي أمارنتو» أثناء محاولة تعويمها بعد شحوطها بمنطقة المخطاف الخارجى للمكس غرب الإسكندرية، وتم إنقاذ طاقم الباخرة، دون حدوث خسائر بشرية.
كانت سلطات ميناء الإسكندرية تلقت بلاغا الأحد الماضى بشحوط الباخرة الإيطالية بمنطقة «المكس» بالمخطاف الخارجى نتيجة تعطل ماكينة بالباخرة وسوء الأحوال الجوية وتبين أن الباخرة كانت قادمة من إيطاليا وتحمل حاويات بداخلها عدة أطنان من مواد سامة مثل مواد الطلاء وألوان خاصة للمطابع ومواد كيميائية بعضها مواد كاوية.
ويبلغ عدد أفراد طاقمها 21 شخصا منهم 16 إيطاليا وخمسة رومانيين، وتم إنقاذ طاقم البحارة.
وأثناء محاولة سلطات ميناء الإسكندرية والجهات المعنية المختصة تعويم الباخرة وإنقاذها بدأت البضائع المحملة على السفينة فى السقوط بمياه البحر التى بدأت تغمر السفينة بعد حدوث ميل شديد بجانبها।
نقلا عن مد وجزر

بيان لغرف ملاحة مصر للرد على تحويل 17توكيلا ملاحيا لجهاز المنافسة ومنع الاحتكار

نافيين أن يكون هناك احتكار من بعض التوكيلات الملاحية أو رفع أسعار الشحن أمام المصدرين والمستوردين।وأعربوا عن استيائهم حول ما تردد حول إحالة بعض التوكيلات للتحقيق معها من قبل جهاز منع الاحتكار بوزارة الصناعة.مؤكدين أن نشاط الشركات العاملة ينحصر في خدمة السفن العابرة لقناة السويس والموانيء المصرية والخاضعة للقرار رقم 395 لسنة 2003 الذي يحدد الأتعاب الاسترشادية للتوكيل الملاحي وفي نفس الوقت أعطى للتوكيلات الملاحية الحق في زيادة أو تخفيض الأسعار وفقا لمقتضيات السوق مع أخطار قطاع النقل البحري بأي تعديلات قد يتم إجراؤها من قبل التوكيل قبل التعديل بيومين مع استثناء التعاقدات الخاصة بين الوكيل الملاحي والعميل، وذلك تماشياً مع آليات السوق الحرة وهو ما يعني إضافة عملات حرة لشرايين الاقتصاد المصري. جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي عقد في بورسعيد برئاسة عادل اللمعي رئيس غرفة الملاحة.وطالب رؤوساء الغرف بضرورة قيام المجلس الأعلى للموانيء والذي لم يجتمع منذ خمس سنوات بدوره في وضع حد أدنى للتعريفة بين الوكيل الملاحي وملاك السفن؛ لأن نسبة ما يكسبه التوكيل الملاحي لا يتعدى 20% من إجمالى فباقي 80% إلى الجهات السيادية بالموانيء المصرية؛ خاصة وأن التوكيلات الملاحية لم تفرض أية رسوم على حاويات الصادرات المصرية والمقابل الذى تحصل عليه صفر في بادرة منها لدعم الصادرات المصرية.وأضاف رؤساء الغرف أن محطات الحاويات في الموانيء المصرية لا تخضع لمنظومة التعريفة بنص القانون لأنها داخل منظومة السوق الحرة وأكبر دليل على عدم وجود احتكار من التوكيلات الملاحية، كما زعم اتحاد الصناعات في شكواه لوزير الصناعة هو اتهام 18 توكيلاً ملاحياً جملة واحدة وهذا ينفي شبهة احتكار الأسعار؛ خاصة وأن أمام المصدرين العديد من التوكيلات الملاحية الأخرى المنتشرة في الموانيء المصرية، والتي يزيد عددها على 350 توكيلا ملاحيا مؤكدين أن هذه الشكوى سبق لاتحاد الصناعات تقديمها العام الماضي، وتم رفضها شكلاً وموضوعاً من قبل قطاع النقل البحري.

جريدة أنباء النقل البحرى

مصطلح الشحن (شحن)

الشحن هو نقل البضائع من مكان لآخر ومن دولة إلى أخرى إما عن طريق الشحن البحري عبر الموانئ بواسطة السفن أو الشحن الجوي عبر المطارات بواسطة الطائرات أو الشحن البري بواسطة الشاحنات والقطارات.

ويعد الشحن البحري أقدم صور الشحن تاريخيا عن طريق سفن الشحن التجارية التي تطورت عبر الزمن لتصبح تلك البواخر والناقلات التجارية العملاقة التي تدار بمحركات الديزل أو توربين بخاري।ونظراً لأهمية الشحن البحري منذ فجر التاريخ قامت كثير من الدول ببناء أساطيل سفن تجارية للتأكيد على حرية وسهولة حركة بضائعها على مستوى العالم.

ويكبيديا

تاريخ الحاويات

يقول مالكوم ماكلين مؤسس شركة ميرسك سيلاند Maersk-Sealand العملاقة أنه أول من فكر في نظام النقل بالحاويات في الثلاثينات من هذا القرن في نيو جرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه أسس شركة Maersk-Sealand في الخمسينيات، وأتته الفكرة من أنه كان في يوم ينتظر شحنة بينما يتم إعادة تحميلها من الشاحنة إلى الباخرة وفكر أنه يمكن تحميل الشاحنة نفسها (مع بعض التغييرات عليها) بدلاً من إفراغ البضائع توفيراً للجهد والوقت والمال المهدر في التحميل والتفريغ وتكون هي بذلك الشحنة التي يجب تحميلها وليس الشحنة ذاتها.

أكبر الشركات في عالم النقل بالحاويات

أكبر شركات الشحن بالحاويات على مستوى العالم هي شركة ميرسك سيلاند Maersk-Sealand الشهيرة، فمن منا لم يشاهد شاحنة تحمل حاوية أو أكثر عليها شعار ميرسك. كما أن هناك شركات عملاقة أخرى ومنها : شركة هانجين Hanjin الصينية. كما أن الخط الملاحي الفرنسي (CMA CGM)التي يمتلكها رجل الأعمال اللبنانى الفرنسي جاك سعادة والتي تعد ثالث أكبر شركة شحن بالحاويات في العالم(بعد شركتى ال Maersk و MSC) وناقلته تبدو في الصورة ،و الجدير بالذكر أن هذه الشركة لديها ناقلة حاويات عملاقة سعتها 14,000 وحدة شحن دولية. وكذلك يوجد الخط الملاحى اليابانى العملاق k line هناك أيضا من الشركات المعروفة عالمياً (خاصة في نطاق التجارة في جنوب شرق آسيا) شركتى APL و PIL وهما اختصار للكلمات AMERICAN PRESEDENTIAL LINES و PACIFIC INTERNATIONAL LINE وهناك خطوط ملاحية أخرى تعمل في منطقة البحر المتوسط وغرب أوروبا مثل MOL وهناك أيضا خط YANGMING الملاحى والذي من أنشطته أمريكا الشمالية حيث له خطوط من موانئ الولايات المتحدة وحتى البحر المتوسط وجنوب شرق آسيا.

رشيد يحيل شركات التوكيلات الملاحية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

أحال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة شركات التوكيلات الملاحية إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، طلب الوزير من مني ياسين رئيسة الجهاز دراسة أوضاع قطاع خدمات التوكيلات الملاحية وتصرفات الشركات العاملة في هذا القطاع وتتبع تطور أسعار التوكيلات الملاحية وأسعار خدمات الشحن والتفريغ لبيان ما إذا كانت هناك إتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة في هذا النشاط أدت إلي إرتفاع الأسعار أو الحد من المنافسة.
وقال الوزير أن إحالة شركات خدمات النقل البحري إلي جهاز المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية يأتي في إطار حرص الوزارة علي تجنب التأثيرات السلبية لزيادة أسعار خدمات النقل البحري غير المبررة علي الوضع التنافسي للصادرات المصرية وكذلك علي أسعار السلع المستوردة حيث إن إرتفاع تكلفة خدمات النقل يؤدي إلي إرتفاع أسعار الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية مما يقلل منا تنافسيتها كما يؤدي إلي إرتفاع أسعار السلع المستوردة والتي يتحمل تكلفتها المستهلك المصري، مؤكدا في الوقت نفسه حرص الوزارة علي تحرير خدمات النقل البحري وزيادة كفاءة هذا القطاع بإعتباره يمثل أحد أهم العناصر الأساسية التي ترتكز عليها خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، ولكن هذا لا يعني عدم وجود ضوابط أو قيود تمنع المبالغة في أسعار خدمات النقل البحري وزيادتها بدون مبرر.
وأشار إلي انه تلقي شكاوي في هذا الصدد من إتحاد الصناعات ومن بعض شركات التصدير والاستيراد تفيد بإرتفاع قيمة خدمات النقل البحري بما يفوق متوسطات قيمة الخدمات المعمول بها في كثير من موانئ البحر المتوسط.
وأوضح أن إحالة قطاع خدمات النقل البحري إلي جهاز المنافسة يستهدف دراسة ممارسات هذا القطاع لاستبيان الحقيقة بما يمتلكه الجهاز من أدوات وخبرات وبما يتيحه له القانون من حق الحصول علي المعلومات والبيانات، مؤكدا أن الإحالة لا تعني ثبوت قيام هذه الشركات بممارسات إحتكارية وإنما تستهدف إجراء التحقيقات اللازمة للوصول إلي الحقيقة في هذا الصدد لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة।
جريدة الاسبوع المصرية

Exporters: Egypt Sokhna can not meet demand

Exporters say that an ongoing dispute between the Egyptian government and Dubai World, the company which runs the port of Ain Sokhna, has resulted in a halt on cargo exports for more than a month, with freight piling up at the seaport and exporters and importers incurring huge losses

Hossam Lashin, a member of the Chemicals and Fertilizers Export Council, said cargo has been accumulating in the seaport due to the dispute between the government and Dubai World which, he said, concerns "prohibited goods."

Lashin said importers are pressuring Egyptian companies to commit to the delivery dates agreed upon in order to avoid fines.

Meanwhile Ahmed Farag Saudi, undersecretary for the Ministry of Finance and head of the Customs Authority, announced that a joint meeting had taken place last week, attended by officials from the maritime transport sector, customs representatives, and officials from the Dubai World, to discuss an increase in demand which the seaport is unable to support, with operations already exceeding capacity by 120-140 percent.

Ain Sokhna is the biggest port on the Red Sea with a dock for containers.

Saudi said the company running the port has been instructed to make expansions and provide the area with more machinery in order to meet the soaring demand.

Mohsen Ahmed, general director of customs at Ain Sokhna, said however that work in the port continues with no stoppages.

He said incoming goods are being released normally, and denied there was any dispute with the government.

Dubai World also dismissed the allegations. A senior source at the company said the customs authorities had adopted some measures to secure activity in the port, and that Dubai World had reacted positively to this.

The source did not name the new measures, which are rumored to have been the reason for the delays.

Saudi, on the other hand, attributed a halt in operations to a 25 percent increase in activity compared with last इयर

फ्रॉम:news.egypt.com

.

اسعار الشحن البحرى الوارد من الصين فى اقصى ارتفاعاتها

المتابع لحركة الشحنى البحرى الوارد من الصين والشرق الاقصى يلاحظ الارتفاع الكبير فى نوالين الشحن ووجهة نظرى ان هذا الارتفاع الكبير يرجع الى عدة اسباب منها :
१- اننا نمر فى اكثر فترات السنة البحرية حركة تداول ونشاط تجارى بين دول العالم
२-ايضا لانغفل المشكلة الكبيرة التى تمر بيمناء السخنة تحديدا وهو موضوع التكدس اللذى اختلف سببه وتبدلت الاتهامات مابين شركة موانئ دبى اللتى تتولى حق انتفاع الميناء ومابين الخطوط الملاحية وايضا اتهام للمستوردين انفسهم بسبب تاخر وصول شهادة الجودة التى نزلت عليهم من السماء خلال الاشهر القليلة الحالية
३-محاولة الخطوط الملاحية تعويض خسائرها الباهظة خلال الازمة العالمية الماضية والتى اودت بحياة بعض الخطوط الملاحية التى لم تستطع عبور الازمة بسلام .

شهادة الـ«CIQ» صداع فى رأس مستوردى «الثغر».. واتهامات للشركات بالتحايل على قرار «رشيد»

انتقد عدد من المستوردين فى المحافظة، قرار المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بإلزام مستوردى السلع الصينية باستصدار شهادة الفحص المعروفة فى السوق باسم «CIQ» والتى تتضمن أسعار السلع التى يتم استيرادها تحديدا من هذه الدولة وهى اتفاقية تم توقيعها مع الجانب الصينى عام 2009، تهدف إلى فحص السلع الصينية التى يتم تصديرها إلى مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وقال البعض: «إن هذا القرار يمثل عبئا على المستوردين، ويؤدى إلى تأخر عملية الاستيراد، ويحملهم رسوم استصدار الشهادة التى تدخل الخزانة الصينية والتى يتحملها المستهلك المصرى فى النهاية»، مؤكدين أن القرار لا يخدم جودة السلع لكنه تم استصداره ليخدم الجانب الصينى أكثر من الجانب المصرى.

قال علاء عبد المنعم، مستورد: إن هذه الشهادة تطلب من المستورد الذى يقوم باستيراد أى سلعة من دولة الصين، وأن معظم المستوردين لا يعلمون ماهية هذه الشهادة أو الفائدة منها، مشيرا الى ان كل ما يفعله المستورد حاليا هو أنه أصبح يطلب من المورد أن يمنحه هذه الشهادة مقابل نحو 1500 دولار أو أكثر لاستصدارها، بناء على قرار الوزير، لتدخل خزانة الصين دون فائدة على الخزانة المصرية، على حد قوله.

وأضاف عبد المنعم: هذه الشهادة غير مرتبطة بجودة السلعة لأنها لا تتضمن مواصفات الجودة، خاصة بالنسبة لقطع غيار السيارات والتى يتم التلاعب فيها بشكل كبير، لافتا إلى أنها تشتمل فقط على سعر السلعة المستوردة من الصين، تحسبا لاى تلاعب قد يقوم به المستورد من حيث تخفيض السعر الأصلى للسلعة المستوردة، للتهرب من الجمارك المقررة ودفع جمارك أقل، موضحا أن هناك إجراءات موجودة بالفعل تقوم بها الجمارك عند الشك فى سعر سلعة معينة حيث تقوم برفض السعر ويتم رفعه إلى السعر المناسب وتحديد الجمارك المناسبة لها.

وأشار «عبدالمنعم» إلى أن هذه الشهادة أصبحت عبئا على المستورد من حيث الرسوم التى يتم دفعها، مقابل الحصول عليها وبطء إجراءات استلامها، نظرا لقلة عدد المكاتب فى الصين التى تقوم بمنح هذه الشهادات للمستوردين، لافتا إلى أن الضحية فى النهاية هو المستهلك المصرى الذى يتم تحميله بكل هذه الأعباء من خلال السعر النهائى للسلعة، التى يقوم بشرائها، لافتا إلى أن أسعار السلع المستوردة من الصين، زادت بنسبة 20% بسبب هذه الإجراءات غير المبررة.

وطالب «عبدالمنعم» بضرورة دراسة القرارات التى تفرضها الدولة، مشيرا إلى أن المستوردين مستعدون لقبول المواصفات التى تحددها الدولة لأى سلعة بشرط أن تكون ذات جدوى وتنفذ على جميع المستوردين ولكل السلع المستوردة من أى دولة . وحذر من عدم قدرة الدولة على استيراد كل السلع بمواصفات جودة عالية وسعر مرتفع . وقال :«إن المواطن البسيط لن يستطع تحمل كل هذه الأعباء، التى تضاف على السلعة النهائية».

وفى سياق متصل قال أحد المستوردين، طلب عدم نشر اسمه : «إن القرار أصبح يمثل عبئا على المستهلك فقط، مشيرا إلى أن المستورد المصرى أصبح على علاقة وثيقة بالمنتج الصينى وهناك مصالح مشتركة بينهما يحرص كل منهما عليها، لافتا إلى أن المستورد يقوم حاليا بالتنسيق مع المنتج الصينى، للتلاعب فى هذه الشهادات عن طريق دفع أموال «تحت الطاولة»، على حد قوله، للحصول على ما يريد بالسعر الذى يتفق عليه.

وأضاف: «إن غياب الثقة بين الدولة والمستوردين أدى إلى وجود حرب باردة بين الطرفين»، موضحا أن الدولة تفرض قرارات عقابا لهم ومن ناحية أخرى يقوم المستورد بالتحايل على هذه القرارات بعدة أشكال وفى النهاية يصبح المستهلك وخزانة الدولة، ضحية عدم الثقة بين الطرفين.

وأشار إلى أن إحدى صور هذا التهرب قيام المستوردين حاليا باستيراد السلع الصينية، عن طريق «هونج كونج» بعد شحنها من الصين تحايلا على القرار الذى يحظر الاستيراد من الصين دون شهادة الفحص.

وفى السياق ذاته أكد لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية فى المحافظة، أن قرار إلزام المستوردين باستخراج هذه الشهادة أدى إلى تقليل السلع غير الجيدة بالسوق السكندرية، بصفة خاصة والمصرية بصفة عامة، موضحا أن الجانب الصينى يدفع نسبة من تكلفة هذه الشهادة بينما يدفع المستورد المصرى حوالى1500 دولار على السلعة، التى يقوم بشرائها من أى مصنع ويتم دفع نفس الرسوم مرة أخرى، فى حالة الشراء من مصنع آخر، لإجبار المستورد على توحيد السلعة وعدم اللجوء إلى التعامل مع مصانع غير معتمدة.

وأوضح عطية أن «الشهادة هدفها الحد من التهرب الجمركى الذى انتشر خلال الفترة الأخيرة، من قبل بعض المستوردين، الذين كانوا يقومون بتخفيض سعر السلعة، لدفع أقل قيمة من الجمارك المصرية»، لافتا إلى أن التهرب الجمركى من أهم الأسباب التى دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار.

من جانبه قال إيهاب عبدالله، مدير عام أحد مصانع قطع غيار السيارات، بمنطقة برج العرب الصناعية بالمحافظة: إن شهادة الفحص ساهمت فى الحد من استيراد قطع الغيار غير المطابقة للمواصفات، التى كان يتم استيرادها من مصانع «بير السلم»، وأحدثت منافسة غير متكافئة بين المستورد الصينى والمصنع المحلى، خلال الفترة الأخيرة، التى شهدت غزوا لكميات كبيرة من قطع غيار السيارات الصينية، مشيرا إلى أن ذلك لا ينفى وجود تلاعب من قبل مستوردى هذه السلع حتى الآن.

وتابع عبد الله: «وجود هذه الشهادة يمثل خطوة إيجابية لحماية السوق المصرية والمستهلك من السلع غير الآمنة، خاصة أن قطع غيار السيارات من السلع التى تحتاج جودة عالية تجنبا للحوادث التى يمكن أن تقع فى حالة استخدام الردىء منها»، مشيرا إلى أن التلاعب من قبل مستوردى هذه السلع حاليا، لم يعد يتم مثلما كان يحدث قبل صدور القرار، الذى يلزم المستورد بضرورة الحصول على شهادة الفحص للسلع المشحونة من الصين.

وطالب بسرعة تطبيق مواصفات الجودة على كل قطع غيار السيارات المستوردة حيث تشتمل القائمة على حوالى 126 صنفاً ويتم تطبيق الجودة على أربعة أصناف منها فقط . ودعا إلى تطبيق القرار على السلع المستوردة من جميع الدول وليس من الصين فقط، تمهيدا لدخول السوق المصرية مرحلة الأمان للسلع المستوردة وللمستهلك، وحتى لا يتم التحايل للحصول على الشهادة للسلع الصينية من أى دولة أخرى، كما هو المعمول به حاليا من قبل بعض القلة من المستوردين.

وأكد حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين فى الغرفة، أن انتشار السلع الصينية غير الجيدة بالأسواق المصرية كان سببها الأول هو عشوائية الاستيراد، لافتا إلى أن الشهادة ستحد من استيراد المنتج الصينى عديم الجودة وستساهم فى ضبط السوق، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى هو حماية المستهلك الذى يضطر أن يدفع ثمن استيراد كل ماهو ردىء من أجل تحقيق أكبر قدر من الربح للتاجر.

وأشار صلاح المصرى، رئيس شعبة المنسوجات فى الغرفة، إلى أن الشهادة تحتوى على نوع السلعة وسعرها، فضلا عن الخامات التى تدخل فى صناعتها، لمعرفة مدى مطابقة السلعة للمواصفات من عدمه، مشيرا إلى أن الشهادة تلزم الجانب الصينى بتقديم سلع مطابقة للمواصفات المصرية. ورفض مطالب المصدرين بإلغاء هذه الشهادة، مشددا على ضرورة الالتزام بها خلال الفترة الحالية.

وأكد المهندس كامل النجار، رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال فى المحافظة، أن القانون رقم 118 لسنة 1975 ينص فى المادة رقم 11 على أنه «لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات، التى يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، أو إذا كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية، تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات»، مشيرا إلى أنه منذ عام 1975 لم يتم تطبيق هذا القانون إلا فى شهر مارس عام 2010 مع الجانب الصينى، من خلال إلزام المستوردين بالشهادة، تتضمن المطابقة للمواصفات والجودة، وسعر التعاقد الحقيقى.

وأرجع «كامل» سبب تأخر تطبيق القانون، نحو 35 عاما، إلى عدم ذكر القانون للجهة التى تقوم بعملية الفحص، مؤكدا أن هذا التأخير أدى إلى دخول كمية كبيرة من السلع غير المطابقة للمواصفات، إلى السوق المصرية.

وأضاف: «إن هذه الشهادة قللت معدلات التلاعب فى الأسعار من جانب بعض المستوردين، من خلال وجود ختم بالسعر الحقيقى للسلعة»، مشيرا إلى أن الشهادة تلزم المستورد بالتعامل مع مصانع معتمدة تمكنه من الحصول بسهولة على تلك الشهادة وإلا يتم رفض الشحنة التى يتم استيرادها من الصين.

وانتقد رئيس لجنة الجمارك قصر الاتفاقية التى تم توقيعها بين الجانبين المصرى والصينى، على السلع المشحونة من الصين فقط وليست كافة السلع الصينية، موضحا أن هناك عدداً من المستوردين يستغلون هذا الاختلاف ويقومون بأخذ السلع من الصين وتوريدها إلى هونج كونج أو أى دولة أخرى، للتهرب من تقديم هذه الشهادة والتمكن من إدخال السلع الصينية الرديئة إلى السوق بالتحايل على قوانين التجارة والصناعة।
نقلا عن المصرى اليوم

أسما مارين لخدمات الشحن الدولي

Asma Marine Freight Service
شركة أسما مارين لخدمات الشحن الدولي
شركتنا متخصصة في مجال الشحن الدولي بأنواعه المختلفة، و أيضا التخليص الجمركي، و النقل الداخلي، وكافة الأنشطة المتصلة و بأسعار متميزة جدًا.
لدينا شبكة قوية من الوكلاء في مختلف دول العالم وأيضًا شبكة قوية من العملاء داخل جمهورية مصر العربية.
ولدينا أيضا علاقات طيبة ومتينة مع أغلب الخطوط الملاحية البحرية والخطوط الجوية أيضا.
نحن نضع بين ايديكم شبكة عالمية ومحلية من وكلاء الشحن المحترفين تغطي كل بقاع العالم، تعمل
بتناغم مطلق لتصل بضائعكم الى مقصدها بسلامة وضمن شروطكم مهما كانت الظروف.السرعة، الأمان، الخدمة والأسعار المنافسة ... هي رمز العمل المتطور المتكامل وهي ما تقدمه لكم شركة أسما مارين للشحن الدولي في مصر و حول العالم.

موجة جديدة من طلبات سفن الحاويات عام ٢٠١

ذكر أحد المحللون الفرنسيون أن عام ٢٠١١ يمكن أن يشهد موجة جديدة من طلبات سفن الحاويات بسبب نضوب سجل
الطلبات وبسبب بداية انتعاش التجارة.
وفقا للمحلل الفرنسي، يمكن أن ينخفض سجل الطلبات الحالي بنسبة ٩٫٨ ٪ في ديسمبر ٢٠١١ إذا استمر عجز الطلبات
الحالي.
اعتبارا من ١ مايو ٢٠١٠ وصل سجل الطلبات العالمي لسفن الحاويات إلى ٦٥٥ سفينة ل ٤٫١٦ مليون حاوية مكافئة ممثلا
حوالي ٣١ ٪ من الأسطول الحالي. ينخفض ذلك عن الذروة التي تم الوصول إليها في يوليو ٢٠٠٦ حيث وصلت إلى ٧٫٠٢
مليون حاوية أي حوالي ٦٠ ٪ من الأسطول العالمي.
ارتكازا على الافتراض بعدم تقديم طلبات جديدة، تبين مشروعات التسليم الحالية أن سجل الطلبات سينخفض إلى ٣٫١٤ مليون
حاوية مكافئة في ديسمبر ٢٠١٠ أي ٢٢ ٪ من الأسطول.
نقلا عن المجلة الالكترونية لبنك معلومات النقل البحرى

مصر تطالب بالإسراع بإقامة الاتحاد الجمركي العربي والاستفادة من التجربة الخليجية

طالبت مصر بالإسراع خلال اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي العربي الموحد الذي بدأ فى 16 / 6 / 2010، بمقر الجامعة العربية برئاسة مستشار وزير التجارة والصناعة وممثل مصر فى الاجتماع المستشار سيد البوص- بإقامة الاتحاد الجمركي العربي والاستفادة من تجربة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أسست الاتحاد الجمركي الخليجي ، وصرح مستشار وزير التجارة والصناعة على هامش الاجتماع بأن لجنة القانون الجمركي العربي تختص بالإعداد لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الذي أقره الرؤساء والقادة العرب فى القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بالكويت العام الماضي بحلول عام 2015
وقال إن الاجتماع ناقش وضع النظم والقواعد لإقامة الاتحاد الجمركي مشيرا إلى أن لدينا 3 لجان وهى لجنة التعريفة الجمركية الموحدة ولجنة القانون الجمركي اللتان ترفعان نتائجهما إلى لجنة الاتحاد الجمركي العربي الموحد حيث تضع اللجنة الأسس الخاصة بتقييم الاتحاد وتراجع ما توصلت إليه اللجنتان الأخريان ، وحول اختلاف القوانين والتعريفة الجمركية فيما بين الدول العربية ، قال إننا نعمل على وضع تعريفة موحدة تلتزم بها كل الدول العربية التي تريد الانضمام إلى الاتحاد الجمركي العربي ، وعن إشكالية انضمام مصر إلى مجلس التعاون الخليجي ، أكد أن هذا الأمر مطروح وقد تناقشنا حول هذه الفكرة موضحا فى الوقت ذاته إمكانية أن يكون الاتحاد الجمركي الخليجي نواة للاتحاد الجمركي العربي ، وشدد على ضرورة وضع أساس لإقامة اتحاد جمركي عربي شامل مشيرا إلى أن نتائج الاجتماع سوف ترفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي فى اجتماعه فى سبتمبر القادم ।
نقلا عن : الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة

الأسباب الحقيقية لأزمة التكدس

مشكلة التكدس في ميناء السخنة ليست الأولى .. ولم يكن مفاجئة بل إن مؤشراتها كانت موجودة منذ فترة طويلة .. وبالتحديد منذ أن استحوذت شركة موانئ دبي العالمية على الميناء.
في اجتماع قطاع النقل البحري اختلف ممثلوا الجهات المشاركة حول تحديد أسباب الأزمة ومن المسئول عنها، بل وألقى كل طرف المسئولية على الطرف الآخر.
أصحاب البضائع اتهموا إدارة ميناء السخنة بأن معداتها قليلة ولا تكفي للتعامل مع عدد الحاويات المتداولة فضلاً عن أنها قديمة الأمر الذي يجعلها عاجزة عن مواصلة العمل وكثيرة الأعطال.
إدارة ميناء السخنة اتهمت الخطوط الملاحية بأنها زادت من حجم أعمالها فجأة ولم تلتزم بأعداد الحاويات المتفق على تداولها مسبقاً مع المحطة.
الخطوط الملاحية دافعت عن نفسها وقالت إن موانئ دبي العالمية تعلم تماماً ومنذ أكتوبر 2009 أن السوق الملاحي سيدخل مرحلة الانتعاش اعتباراً من بداية 2010 وكان من الواجب عليها زيادة وتحديث المعدات الموجودة في السخنة.
ثم تحدث البعض أن بطء أداء الجمارك وأن عدد العاملين في الإدارة العامة لجمارك السخنة قليل ولا يزيد بنفس معدل الزيادة في حجم أعمال الميناء الذي يعتبر بوابة مصر الرئيسية على موانئ البحر الأحمر والخليج وشرق آسيا।
نقلا عن :جريدة انباء النقل البحرى

زيادة فى عدد السفن العابرة للقناة بنسبة 6,4 %

عبرت من قناة السويس خلال شهر مايو الماضى 1562 سفينة بزيادة بلغت 6,4 % مقارنة بمايو من العام الماضى الذى عبرت به 1468 سفينة، صرح بذلك اليوم الثلاثاء المهندس محمود عبد الوهاب المتحدث الرسمى لهيئة قناة السويس। وأكد المهندس مصطفى صالح مدير إدارة التحركات أن الحمولات العابرة للقناة خلال الشهر بلغت 71,08 مليون طن بزيادة بلغت 20,7% عن مايو من العام السابق الذى بلغت حمولاته 58,8 مليون طن وهو ارتفاع كبير فى الحمولات انعكس على الإيرادات التى بلغت 395 مليون دولار وفق ما سبق وأعلنه رئيس الهيئة الفريق أحمد على فاضل.وقال بيان رسمى صادر عن هيئة قناة السويس حصل اليوم السابع على نسخه منه يحتوى على مقارنة بين العام الماضى والحالى وأكد أن شحن النفط العابر للقناة ارتفع بنسبة 25,4% حيث عبرت 295 سفينة بحمولات 9,9 مليون طن مقابل 296 سفينة بحمولات 7,9 مليون طن.وبالنسبة لشحن الغاز الطبيعى ارتفع بنسبة 100,7% حيث عبرت 65 ناقلة بحمولات 6,5 مليون طن مقابل 34 ناقلة بحمولات 3,2 مليون طن.وارتفعت حركة الحاويات بنسبة 19,1% حيث عبرت 592 سفينة بحمولات 39,3 مليون طن مقابل 499 سفينة بحمولات 33,09 مليون طن.ولعل الانخفاض الوحيد كان فى حركة السفن السياحية وسفن الركاب حيث انخفضت بنسبة 6,5% حيث عبرت 14 سفينة بحمولات 433 ألف طن مقابل 15 سفينة بحمولات 463 مليون طن.وقال البيان إنه بالنسبة للأنواع الأخرى من بينها البوارج الحربية انخفضت بنسبة 17,6% حيث عبرت 68 سفينة بحمولات 290 ألف طن مقابل 88 سفينة بحمولات 352 ألف طن.وتصدرت بنما أعلى الدول عبورا بـ 313 سفينة تليها ليبيريا بـ 198 سفينة ثم هونج كونج بـ 85 سفينة فيما عبرت 10 سفن مصرية من القناة و11 سفينة إيرانية وسفينة واحدة إسرائيلية.

نقلاً عن : جريدة اليوم السابع

الشركات الوطنية يمكنها التصدي للتحالفات الأجنبية

أكد حسام درغام – رئيس لجنة ملاك السفن بغرفة ملاحة بورسعيد – أن الحصول على شهادة الأيزو أصبح أمراً هاماً وضرورياً للشركات والجهات العاملة بصناعة النقل البحري، ولاسيما بعد اشتراط تجديد وإصدار تراخيص الوكالة الملاحية الحصول على الأيزو وذلك بموجب قرار وزير النقل।وأكد أن غرفة ملاحة بورسعيد وجدت أن لزاماً عليها مساعدة أعضائها والتيسير عليهم لحصولهم على هذه الشهادة الهامة؛ خاصة بعد أن انسحب مركز تحديث الصناعة من أداء هذا الدور؛ حيث كان يسهم بنسبة 80% من تكلفة التأهيل للحصول على الأيزو، فتوصلت الغرفة إلى إحدى الكيانات وهي (URS) وهي من الشركات المعتمدة لمزاولة نشاط تأهيل ومنح الأيزو وعلى أن تكون التكلفة منخفضة بقدر الإمكان.وعلى الصعيد الخاص بتحويل نشاط سفن البضائع العامة إلى الخدمات البترولية، أوضح درغام أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة سببت تراجعاً ملحوظاً لحجم البضائع العامة المنقولة بحراً في مقابل ارتفاع الطلب على سفن الخدمات البترولية لمزاولة أنشطة مثل القطر ونقل المعدات وهذا ما قامت به وهذا ما اتجهت إليه أيضاً شركات الحاويات الكبرى.وجدير بالذكر أيضا الدور العام الذي لعبته هيئة قناة السويس لتسهيل دخول وخروج وتراكي سفن البترول.وفي الشأن الخاص بالانتقادات الموجهة للنظام الجمركي، ذكر درغام منها عدم وصول المنظومة الإلكترونية الجمركية إلى مرحلة الإجادة مشيراً إلى تأخر تسلم الرقم السري الخاص بتأكيد وصول البوالص والمنافستو مما تسبب كثيراً في تسجيل غرامات على السفن.وعلى جانب آخر وفيما يختص بالمعوقات التي أدت إلى تقلص الأسطول المصري، قال: إن مرور العالم بأزمة اقتصادية أدى إلى الإحجام عن تملك السفن بشكل عام، ولكن الأمر في مصر يزيد عن ذلك السبب فهناك معوقات خاصة بصعوبة إجراءات رفع العلم المصري وأخرى خاصة بصعوبة إجراءات التفتيش البحري، وتأتي أيضاً شروط البنوك التعجيزية أمراً يستحيل معه الحصول على قروض تخصص لتملك السفن. ورأى ضرورة تذليل هذه العقبات أمام المستثمر المصري مناشداً وزير النقل المصري بتعديل قانون بيع وتسجيل وتملك السفن بعد طرحه على غرف الملاحة المصرية لتسجيل مطالب ومشاكل ملاك السفن.وأبدى درغام تأييده بضرورة رفع كفاءة العمالة البحرية والمصرية والتي ما زالت بحاجة إلى التأهيل مؤكداً أن العامل البشري من العوامل الهامة جداً لنجاح منظومة النقل البحري.وقال إن أعضاء مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد لا تدخر جهداً في تقديم كافة الخدمات التدريبية لصقل مهارات موظفي أعضاء الجمعية العمومية، أما العمالة البحرية الفنية على السفن، فاقترح درغام أن يوقع بروتوكول بين الأكاديمية العربية للنقل البحري، والغرفة لإصدار الشهادات المطلوبة لتعيين البحارة من فرع الأكاديمية ببورسعيد وذلك بتكلفة بسيطة؛ خدمة لأبناء محافظة بورسعيد.وعن دور الشركة الوطنية المساهمة في مواجهة التحالفات والتكتلات الأجنبية، أعرب درغام مبدئياً عن رفضه بأن تؤسس شركات أجنبية برأس مال أجنبي 100%، مشيراً إلى أنها كفيلة بالقضاء تدريجياً على التوكيلات المصرية، وقال إن التصدي لهذه التكتلات الخطرة بدا أمراً ممكناً بعد إنشاء شركة وطنية مساهمة.

نقلا عن: جريدة أنباء النقل البحرى

Global Aviation Returns to Profitability - But Europe Still in the Red

Berlin - The International Air Transport Association (IATA) expects airlines to post a global profit of $2।5 billion in 2010। This is a major improvement compared with IATA’s previous forecast released in March of a $2.8 billion loss. Industry revenues are forecast to be $545 billion in 2010. This is up from the $483 billion in 2009, but still below the $564 billion achieved in 2008. “The global economy is recovering from the depths of the financial crisis much more quickly than could have been anticipated. Airlines are benefiting from a strong traffic rebound that is pushing the industry into the black. We thought that it would take at least three years to recover the $81 billion (14.3%) drop in revenues in 2009. But the $62 billion top line improvement this year puts us about 75% on the way to pre-crisis levels,” said Giovanni Bisignani, IATA’s Director General and CEO. “The $2.5 billion profit comes with some important health warnings. First, this represents a net margin of just 0.5%, which is a long way from sustainable profitability. Second, a major part of the global industry is still posting big losses. A stagnating economy, strikes, natural disasters, and a currency crisis have left European carriers struggling with an anticipated $2.8 billion loss,” said Bisignani. Highlights of the revised forecast include: Traffic: Passenger traffic is forecast to grow by 7.1% in 2010 while cargo traffic will expand by 18.5%. This is significantly better than the previous forecast growth of 5.6% and 12.0% respectively. Over the first quarter, the industry was growing at an annualized rate of 9% for passenger and 26% for cargo. Much of the cargo growth is associated with inventory re-stocking. As this cycle completes with normal inventory to sales ratios, we are expecting moderate growth driven by consumer spending. Yields: Yields are now forecast to grow by 4.5% for both the cargo and passenger business. This is a significant improvement from the previously forecast yield growth of 2.0% in passenger markets and 3.1% for cargo. The 4.5% rate is just ahead of consumer price inflation. This is contributing strongly to the 13% rise in revenues forecast for 2010. Despite the increase, revenues remain 4% below their 2008 peak. Load Factors: New capacity will be added to the global system as a result of the 1,340 aircraft that are scheduled to join the fleet in 2010. Of these, approximately 500 are replacement aircraft while the rest will be new capacity. Latent capacity is also present as a result of reduced long-haul fleet utilization which remains several percentage points below pre-crisis levels. Over the year, we expect an average demand improvement of 10.2% (passenger and cargo) to be met with a 5.4% increase in capacity. This will support load factors which remained near record levels for most of the first quarter. Ash: Air space closures following the eruption of an Icelandic volcano dented the recovery in April as a result of over 100,000 flight cancellations associated with European markets over six days. While uncertainty remains with the potential for future eruptions, it appears that this was a short-lived shock. Early May figures show a rebound in traffic for European carriers. Premium Travel: Despite earlier fears that the financial crisis would result in a structural change to the premium market, it now appears to be recovering cyclically in many regions—alongside improvements in global trade. Premium travel was rebounding at an annualized growth rate of 20% over the first quarter and economy travel is now back to pre-recession levels. In the absence of a strong improvement in consumer confidence that would be needed to drive leisure traffic growth, it would appear that business travel also supported some of the recovery in the economy cabin. Fuel: Fuel costs continue in line with the previous forecast expectations. IATA maintained its expectation for an average annual oil price of $79/barrel (Brent) in 2010. Regional Differences Regional differences in airline performance sharpened with this forecast. “The recovery from this crisis is asymmetrical. Worsening conditions in Europe are in sharp contrast to improvements in all other regions,” said Bisignani. Highlights include: Asia-Pacific: Asia-Pacific carriers continue to benefit from strong regional growth. Against a global GDP growth expectation of 2.9%, the Asian economy (excluding Japan) is expected to grow by 7% this year. China will outpace that with an expected 9.9% GDP expansion. As a result, the region’s carriers are expected to deliver the largest profit at $2.2 billion. This is more than double the previously forecast $900 million in March and a major reversal from the $2.7 billion loss in 2009. North America: North American carriers are expected to return a profit of $1.9 billion. This is a major reversal from the previously forecast $1.8 billion loss, and the $2.7 billion that the region’s carriers lost in 2009. The US economy is growing with a 3.3% GDP expansion. Carriers are improving efficiencies as a result of demand growth, capacity cuts and domestic mergers. Latin America: Latin American carriers will show a profit of $900 million, up slightly from the $800 million previously forecast. Having posted a $500 million profit in 2009, Latin America will be the only region to post two consecutive years of profit. The region’s commodities are closely linked with Asian growth and supported by a 3.9% GDP expansion this year. Middle East: Middle Eastern carriers are expected to post a profit of $100 million—their first since 2005. This is significantly better than the previously forecast $400 million loss and the $600 million that the region’s carriers lost in 2009. GDP growth of 4.3% is outstripping the global average and Gulf carriers continue to gain market share through their hubs for Europe to Asia-Pacific traffic even as capacity is being added at a more cautious rate. Africa: African carriers are expected to post a $100 million profit, their first since 2002. This reverses the $100 million loss previously forecast in March and the $100 million that the region lost in 2009. Europe: Europe will be the only region in the red with a $2.8 billion loss. This is a downgrading from the $2.2 billion loss previously forecast in March, although it is an improvement on the $4.3 billion that the region lost in 2009. GDP growth of 0.9% is not enough to support a recovery and the currency crisis clouds the future with uncertainty. Moreover, 70% of the $1.8 billion loss in revenue as a result of the volcanic ash crisis was borne by European carriers. A series of labor strikes and strike threats have also impacted the region’s performance. “Seeing black on the bottom line is a great achievement. The resilience of the industry has been strengthened by a decade of cost cutting, restructuring and re-engineering processes. IATA’s programs have contributed to this with $47 billion in cost savings since 2004 with efficiencies in safety auditing, fuel management, infrastructure costs, and Simplifying the Business,” said Bisignani. “But even with all of our hard work, the result is just a 0.5% margin that does not even cover our cost of capital. The industry is fragile. The challenge to build a healthy industry requires even greater alignment of governments, labor, and industry partners. They must all understand that this industry needs to continue to reduce costs, gain efficiencies and be able to re-structure itself if it is to be sustainably profitable. We must all be prepared for a greater change,” said Bisignani

let your shipment fly with us

Dear costumer : We are pleased to introduce to you "Asma Marine Freight Service.
Asma Marine Freight Service in Egypt, a leading freight forwarder
is committed to provide to your respected company the most professional, efficient and competitive services
for all your logistics requirements
Our most comprehensive products & services, handled by our dedicated well trained staff, expand to cover the whole globe linking Egypt with every destination all over the world; which enable us to move your cargoes with maximum care and most safety from its point of origin till reaching safely and in time its final destination.
Asma Marine' respected and most professional worldwide agents and representatives' offices, were picked very carefully and are now playing a major supporting role which gives us the ability to dedicate to you the most professional services in any region of the world along with a careful and strict day to day follow up for all your shipments, and that was a main reason why we built our trusted name and filled our profile with the most famous and prospective customers in the shipping world.
Asma Marine Freight Service Products & Services:
Export & Import Shipments by Sea reefer or dry containers FCL and LCL cargoes.-
- Export & Import Shipments by Air.
- Inland Haulage at origin and at destination.
- Customs Clearance and Local Delivery.
- Warehousing and Distribution.
- Packing at origin and at destination.
- Operational and Logistical Support.
- Ability to move over sized and bulk cargoes.
- Chartering and Special Project Services.
- Insurance for Sea & Air Shipments.

** Overseas Agents Network:
Europe:
- Germany
- Spain
- Netherlands
- Turkey
- Italy
- France
- Ireland
- Poland, Latvia, Russia
- Greece
- Belgium
Far East:
- All over China
- Hong Kong
- Korea
- Indonesia
- Serilanka
- Vietnam
- Malaysia
- Singapore
- Taiwan
Middle East:
- Kuwait
- UAE
- Saudi Arabia
- Syria
USA, Canada, Australia, Argentina, Brazil
For any further information or shall you have any requirements please do not hesitate to contact us


Any further information ,don’t hesitate to contact us .

B.Rgds
Asma Marine Freight Service
10 abdulHakeem Soroor st.
from Dr.Ahmed Zaki st.behind Betro Jit
El Nozah Al Gadida, Cairo, Egypt.
Tel.: +20 2 26217301\2\3 Ext: 106 \ 107
Fax : +20 2 26204958
Cell: +2 0 108551301
Skype: elcaballero61
yahoo ID: elcaballero6
msn: hes2k@hotmail.com
Email: cust@asmamarine.com
Website: www.asmamarine.com

رفض تصدير أكثر من ألف شحنة بضائع صينية إلى مصر فى ٦ أشهر

رفض تصدير أكثر من ألف شحنة بضائع صينية إلى مصر فى ٦ أشهر

كتب ناجى عبدالعزيز ويسرى الهوارى ٢٢/ ٤/ ٢٠١٠
كشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن عدد الشحنات التى رفض الجانب الصينى السماح بتصديرها إلى مصر منذ الاتفاق بين البلدين على تطبيق إجراءات رقابية جديدة على البضائع، بلغ نحو ١٠٣٠ شحنة غير مطابقة لشروط الجودة.
وقال محمد شفيق، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن الشحنات التى تم رفض تصديرها من قبل الجانب الصينى جاءت خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الصينى على موافاة الهيئة بحصر للشحنات المرفوضة كل ٦ أشهر، لافتا إلى أن إحدى مزايا الاتفاق هى إشراف الحكومة الصينية على شحن البضائع المصدرة إلى مصر والتأكد من أن السلع المكتوبة فى أوراق الشحن مطابقة للموجودة فى «الكونتنرات»، بما يسمح بالتصدى للسلع المهربة.
وبينما انتقد تجار ومستوردون الضوابط والإجراءات الجديدة، فإن البعض أشاروا إلى ارتفاعات فى أسعار بعض المنتجات، سواء كانت صينية المنشأ أو من دول أخرى، بفعل «هدوء حدة المنافسة وتضييق الخناق على البديل الصينى»، على حد تعبيرهم.
وقال أشرف مصطفى، سكرتير عام شعبة الأجهزة والأدوات الكهربائية بغرفة تجارة الإسكندرية، إن أسعار بعض المنتجات الصينية، من بينها النجف، ارتفعت بما يتراوح بين ٣٠ و٤٠%، بالإضافة إلى عدد من الأدوات الكهربائية الأخرى التى تفاوتت أسعارها صعودا، منها اللمبات الموفرة للطاقة.
كما لفت، عبدالمنعم خواجة، عضو شعبة الاتصالات بغرفة تجارة القاهرة، إلى تراجع المعروض من أجهزة المحمول الصينى بعد اقتصار دخولها على الأجهزة المعتمدة فقط من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مضيفا أن ذلك أدى إلى زيادات فى أسعار الأجهزة المعروضة بالسوق بصفة عامة.
وفى هذا السياق، بدأ مستوردو المنتجات الصينية ترتيبات لعقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل بمشاركة مستوردى الأجهزة والمكونات الكهربائية والإلكترونية والمواد الغذائية ولعب الأطفال والأخشاب، وكذلك مستخلصو الجمارك، لبحث المشاكل المترتبة على الإجراءات الحكومية الجديدة.
وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين.
إن الأجهزة الرقابية تشترط حاليا وصول رسائل إلكترونية من منافذ الشحن بالصين، تفيد بمطابقة المنتج الوارد المواصفات المصرية.
من جانبه، قال أشرف مصطفى، مستورد أجهزة كهربائية، إن الشهادات المطلوبة للمنتجات الواردة، تسبب تكلفة عالية تصل فى كل منتج تام الصنع إلى نحو ٨ آلاف جنيه (ما يعادل ١٠ آلاف يوان)، مشيرا إلى أن «الكونتنرات» الواردة يحتوى على نحو ١٠ أصناف من المنتجات.
نقلا عن المصر اليوم

قبل أن تضيع صناعة الرخام

نقلا عن المصرى اليوم:
بقلم د. درية شرف الدين ٢٣/ ٢/ ٢٠١٠

ما الجديد الذى سينضم إلى قائمة الاحتجاجات والاعتصامات وارتفاع الشكاوى وهبوطها دون حل أو أمل فى الوصول إليه فى القريب أو حتى فى البعيد غير العاجل؟ هذه المرة الجديد هو صناعة الرخام فى مصر. ومن المُدان؟ من الوهلة الأولى المُدان فى نظرنا هم الصينيون الذين وصلوا إلى منطقة شق الثعبان حيث تتمركز هذه الصناعة كأكبر منطقة فى مصر وثالث أو رابع منطقة فى العالم، لكن من الوهلة الثانية وما بعدها فإن المُدان هو نحن، كيف؟

يحكى لى، بأسى، صديق يعمل فى هذه المنطقة منذ سنوات فى مهنة ورثها عن أبيه وجده: مئات من مصانع شق الرخام وتصنيعه تعمل فى شق الثعبان منذ أكثر من ثلاثين سنة ربما يصل عددها إلى ثمانمائة مصنع وورشة، يعمل فى كل منها حوالى ثلاثين فرداً يعولون ثلاثين أسرة، نستقبل كتل الرخام الآتية من المحاجر فى الجبال ونقوم بشقها وتحويلها إلى طاولات أى ألواح كبيرة البعض منها يتم استكمال تصنيعه وبيعه محلياً، ومعظمه فى السنوات الأخيرة كان يتوجه إلى الصين أكبر بلد مستورد للرخام المصرى حيث تمنع القوانين تصدير كتل الرخام الغشيم دون هذه المرحلة من التصنيع الأولىّ وهى النشر والتقطيع طبقاً للائحة التصدير ومحاذير الرقابة على الصادرات، كانت المصانع تعمل وفقاً لهذه القواعد،

ولكن منذ أكثر من عام ونصف وفى ظل تراخى الرقابة على تنفيذ القوانين وفى ظل عدم الاستماع إلى شكاوانا، بدأ الصينيون فى شراء كتل الرخام الغشيم من المحاجر وتصديرها مباشرة فى حاويات ضخمة وعبر السفن إلى بلادهم دون أن تمر بمرحلة النشر والتقطيع، وذلك معناه توقف مصانعنا أو معظمها، ثم استكملوا المشوار بأن تواجدوا بأنفسهم فى منطقة شق الثعبان بأجهزة حديثة للشق وتقطيع الرخام واستئجار مصانع من أصحابها المصريين ولأعوام طويلة ومبالغ مغرية وتشغيلها بمعرفتهم وتصدير منتجاتها إلى الصين مباشرة .

قال الصديق الحزين على ضياع قوانين الدولة تحت سمع وبصر المسؤولين وضياع حقوق الناس فى ورش ومصانع أنفقوا عليها الأموال والعمر وعاشوا فى منطقة صعبة جرداء من كل شىء فلا مياه ولا صرف صحى دفعوا تكاليفه من سنين ولم يأت بعد وأصبحوا أحد موارد أموال الدولة المهمة قال: أصبح الآن تصدير كتل الرخام الغشيم للصين أمراً واقعاً رغم ما ينطوى عليه من مخالفة وبدلاً مـن المنـع وتسجيـل المخالفـة وإنـزال العقوبـات حمايـة لهيبـة الدولة وحقـوق المصريين فوجئنا بقواعد جديدة تقنن هذه المخالفات برسوم هزيلة على الصينين،

فهم المصدرون الآن وتقدر بثمانين جنيهاً رسم صادر على كل طن رخام أى ما يقدر بحوالى ٢٤٠٠ جنيه على كل حاوية تحمله إلى الخارج واعتبرت الدولة أن حصولها على هذه المبالغ الهزيلة لقاء تصدير كتل الرخام الغشيم تصحيح للوضع، لكنها لم تدرك أن ذلك تدمير لصناعة قائمة وكبيرة وتشريد لعمّالها، المهم الآن ومع تلك الرسوم الجديدة أغلق الكثير من المصانع أبوابها، والقليل منها يعمل بخمسين فى المائة فقط من طاقته الإنتاجية وتم تسريح عمالها بما يحملونه من خبرة متراكمة وتكتفى الدولة بالفرجة وتقنين الخطأ وقبول مخالفة القانون والإضرار بصناعة قائمة كانت قابلة للتطوير والنمو.

سألت الصديق الحزين، صاحب مصنع الرخام المغلق، لماذا لم تقدموا شكوى للمسؤولين فى وزارة الصناعة والتجارة وإلى الوزير مباشرة؟ ابتسم فى مرارة وهز رأسه وقال: لا نستطيع الوصول لأحد، من يتولون المجلس التصديرى للرخام لا يتحركون إلا إذا مست الأمور مصالحهم الشخصية، ونائب مجلس الشعب عن الدائرة لانراه إلا فى مناسبات الانتخابات، ومسؤولو وزارة الصناعة والتجارة لا نستطيع أن نصل إليهم أو نقابلهم، فأكملت أنا: وهذا بلاغ منك لمن يهمه الأمر علّه يجد يوماً آذاناً صاغية قبل أن نبكى على صناعة ضاعت كغيرها.

ميناء الإسكندرية ينضم إلى المبادرة الأمريكية لأمن الحاويات

واشنطن- أمريكا إن أرابيك

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن ميناء الإسكندرية المصري انضمَّ حديثًا إلى مبادرة أمن الحاويات، وهي مبادرة أمريكية تستهدف تأمين وتفتيش شحنات الحاويات البحرية المتجهة إلى الموانئ الأمريكية، تحسبًا لاحتوائها على مواد إشعاعية أو أسلحة خطيرة.

وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي أن ميناء الإسكندرية أصبح الميناء رقم 58 في مبادرة أمن الحاويات.

وأوضح رالف باشام، مفوض مبادرة أمن الحاويات: "إن منع تهريب الأسلحة النووية غير المشروعة والمواد المشعة ما زال يُمثِّل الأولويةَ الأولى لمبادرة أمن الحاويات"، مضيفًا أن هذه المبادرة هي "فكرة رائعة" تخدم مصالح الشركات من خلال تيسير التجارة من ناحية ومن خلال توفير الأمن من ناحيةٍ أخرى، وقد شاركت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية والحكومة المصرية في التوقيع على إعلان مبادئ من أجل جلب مبادرة أمن الحاويات التابعة للهيئة إلى ميناء الإسكندرية المصري؛ وذلك في 22 يونيو 2006م.

وقال بيانٌ لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، الذي صدر الجمعة الماضي إن مبادرة أمن الحاويات، التي تمَّ إطلاقها بعد أشهر من هجمات 11 سبتمبر 2001م، تمثل جهدًا تعاونيًّا مع حكومات الدول التي تستضيف هذه المبادرة، في تحديد وتفتيش الشحنات الخطرة قبل مغادرتها للموانئ المشاركة في المبادرة.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 85% من حاويات الشحنات التي تقصد الموانئ الأمريكية يتم نقلها من خلال 58 من الموانئ المشاركة في مبادرة أمن الحاويات في أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى، وأوروبا وآسيا وإفريقيا والعالم العربي.

وتقول هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن هذه المبادرة تقوم بتحديد الحاويات ذات الخطورة المرتفعة؛ حيث تستخدم الهيئة أدوات استهداف آلية لتحديد الحاويات التي تمثل خطرًا إرهابيًّا محتملاً؛ وذلك بناءً على معلومات سابقة ومعلومات استخباراتية إستراتيجية.

كما تقوم المبادرة بعملية تفتيش للحاويات وتقييمها قبل نقلها؛ حيث يتم تفتيش الحاويات في مرحلةٍ مبكرةٍ في سلسلة الإمداد، وعادةً ما يكون هذا في ميناء الانطلاق.

وتقول هيئة الجمارك إن المبادرة توظف التكنولوجيا للقيام بعمليات تفتيش سابقة للحاويات عالية الخطورة، لضمان إتمام التفتيش بسرعة ودون إبطاء حركة التجارة.

وتتضمن هذه التكنولوجيا استخدام أجهزة أشعة إكس وأشعة جاما على نطاق واسع، إضافة إلى أجهزة كشف الإشعاع.

وتهدف هذه المبادرة، بحسب هيئة الجمارك، إلى مواجهة التهديدات لأمن الحدود والتجارة العالمية في حال استخدام الحاويات البحرية لأغراض إرهابية، في نقل أسلحة، كما تقول الهيئة إن المبادرة تقدم نظامًا أمنيًّا يضمن تحديد وتفتيش جميع الحاويات، التي تمثل خطورةً محتملةً تتعلق بالإرهاب، في موانئ أجنبية قبل وضعها على سفن متجهة إلى الولايات المتحدة.

20 مليار دولار خسائر "الحاويات" بسبب الأزمة العالمية

كتب- صالح الدمرادش:

أكد ينز فلو مدير شركة قناة السويس للحاويات (شركة مصرية مساهمة) والخبير العالمي في النقل البحري أن صناعة الحاويات في العالم تعرضت إلى هزة عنيفة؛ بسبب الأزمة المالية العالمية، وانخفاض حركة التجارة العالمية بين الموانئ؛ بالرغم من زيادة خطوط الملاحة البحرية، ودخول سفن عملاقة إلى الخدمة، وبلغت جملة الخسائر خلال العام المنصرم أكثر من 20 مليار دولار.

وقال فلو في تصريحات له اليوم إن فجوة ضخمة حدثت بين العرض والطلب بنسبة حوالي 18%، وانخفض معدل التداول في العام المنصرم بنسبة 20% في موانئ البحر المتوسط عنه خلال عام 2008م، وفي موانئ شرق المتوسط بنسبة 8%.

وأعرب فلو عن أمله في أن يشهد العام الجديد انتعاشًا طفيفًا في تدفقات التجارة خلال العام الجديد في ظل تحسن أسعار الشحن، لكنه أشار إلى أنه ما زال هناك تحدٍ كبير لقدرة وكفاءة الناقلين وشركات الشحن.

وقال إن الشركة ماضية في مشاريع التطوير والتوسعة بميناء شرق بورسعيد رغم الأزمة العالمية، وإنها نجحت في تجاوز تداعيات الأزمة حتى الآن، والحفاظ على نفس معدلات الأداء خلال العام المنصرم.

وأوضح أن السبب الرئيسي للحفاظ على معدلات الأداء رغم انخفاضها في الموانئ العالمية؛ ما يتميز به ميناء شرق بورسعيد وشركة قناة السويس للحاويات من خدمات وقدرة خاصة على التعامل مع السفن العملاقة التي تستخدمها هذه الخطوط، بما يضمن عدم انتقال الخطوط الملاحية إلى موانئ أخرى في البحر المتوسط، في ظل المنافسة الشديدة بين موانئ البحر المتوسط على جذب الخطوط الملاحية الدولية.