رفض تصدير أكثر من ألف شحنة بضائع صينية إلى مصر فى ٦ أشهر

رفض تصدير أكثر من ألف شحنة بضائع صينية إلى مصر فى ٦ أشهر

كتب ناجى عبدالعزيز ويسرى الهوارى ٢٢/ ٤/ ٢٠١٠
كشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن عدد الشحنات التى رفض الجانب الصينى السماح بتصديرها إلى مصر منذ الاتفاق بين البلدين على تطبيق إجراءات رقابية جديدة على البضائع، بلغ نحو ١٠٣٠ شحنة غير مطابقة لشروط الجودة.
وقال محمد شفيق، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن الشحنات التى تم رفض تصديرها من قبل الجانب الصينى جاءت خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الصينى على موافاة الهيئة بحصر للشحنات المرفوضة كل ٦ أشهر، لافتا إلى أن إحدى مزايا الاتفاق هى إشراف الحكومة الصينية على شحن البضائع المصدرة إلى مصر والتأكد من أن السلع المكتوبة فى أوراق الشحن مطابقة للموجودة فى «الكونتنرات»، بما يسمح بالتصدى للسلع المهربة.
وبينما انتقد تجار ومستوردون الضوابط والإجراءات الجديدة، فإن البعض أشاروا إلى ارتفاعات فى أسعار بعض المنتجات، سواء كانت صينية المنشأ أو من دول أخرى، بفعل «هدوء حدة المنافسة وتضييق الخناق على البديل الصينى»، على حد تعبيرهم.
وقال أشرف مصطفى، سكرتير عام شعبة الأجهزة والأدوات الكهربائية بغرفة تجارة الإسكندرية، إن أسعار بعض المنتجات الصينية، من بينها النجف، ارتفعت بما يتراوح بين ٣٠ و٤٠%، بالإضافة إلى عدد من الأدوات الكهربائية الأخرى التى تفاوتت أسعارها صعودا، منها اللمبات الموفرة للطاقة.
كما لفت، عبدالمنعم خواجة، عضو شعبة الاتصالات بغرفة تجارة القاهرة، إلى تراجع المعروض من أجهزة المحمول الصينى بعد اقتصار دخولها على الأجهزة المعتمدة فقط من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مضيفا أن ذلك أدى إلى زيادات فى أسعار الأجهزة المعروضة بالسوق بصفة عامة.
وفى هذا السياق، بدأ مستوردو المنتجات الصينية ترتيبات لعقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل بمشاركة مستوردى الأجهزة والمكونات الكهربائية والإلكترونية والمواد الغذائية ولعب الأطفال والأخشاب، وكذلك مستخلصو الجمارك، لبحث المشاكل المترتبة على الإجراءات الحكومية الجديدة.
وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين.
إن الأجهزة الرقابية تشترط حاليا وصول رسائل إلكترونية من منافذ الشحن بالصين، تفيد بمطابقة المنتج الوارد المواصفات المصرية.
من جانبه، قال أشرف مصطفى، مستورد أجهزة كهربائية، إن الشهادات المطلوبة للمنتجات الواردة، تسبب تكلفة عالية تصل فى كل منتج تام الصنع إلى نحو ٨ آلاف جنيه (ما يعادل ١٠ آلاف يوان)، مشيرا إلى أن «الكونتنرات» الواردة يحتوى على نحو ١٠ أصناف من المنتجات.
نقلا عن المصر اليوم