أحال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة شركات التوكيلات الملاحية إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، طلب الوزير من مني ياسين رئيسة الجهاز دراسة أوضاع قطاع خدمات التوكيلات الملاحية وتصرفات الشركات العاملة في هذا القطاع وتتبع تطور أسعار التوكيلات الملاحية وأسعار خدمات الشحن والتفريغ لبيان ما إذا كانت هناك إتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة في هذا النشاط أدت إلي إرتفاع الأسعار أو الحد من المنافسة.
وقال الوزير أن إحالة شركات خدمات النقل البحري إلي جهاز المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية يأتي في إطار حرص الوزارة علي تجنب التأثيرات السلبية لزيادة أسعار خدمات النقل البحري غير المبررة علي الوضع التنافسي للصادرات المصرية وكذلك علي أسعار السلع المستوردة حيث إن إرتفاع تكلفة خدمات النقل يؤدي إلي إرتفاع أسعار الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية مما يقلل منا تنافسيتها كما يؤدي إلي إرتفاع أسعار السلع المستوردة والتي يتحمل تكلفتها المستهلك المصري، مؤكدا في الوقت نفسه حرص الوزارة علي تحرير خدمات النقل البحري وزيادة كفاءة هذا القطاع بإعتباره يمثل أحد أهم العناصر الأساسية التي ترتكز عليها خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، ولكن هذا لا يعني عدم وجود ضوابط أو قيود تمنع المبالغة في أسعار خدمات النقل البحري وزيادتها بدون مبرر.
وأشار إلي انه تلقي شكاوي في هذا الصدد من إتحاد الصناعات ومن بعض شركات التصدير والاستيراد تفيد بإرتفاع قيمة خدمات النقل البحري بما يفوق متوسطات قيمة الخدمات المعمول بها في كثير من موانئ البحر المتوسط.
وأوضح أن إحالة قطاع خدمات النقل البحري إلي جهاز المنافسة يستهدف دراسة ممارسات هذا القطاع لاستبيان الحقيقة بما يمتلكه الجهاز من أدوات وخبرات وبما يتيحه له القانون من حق الحصول علي المعلومات والبيانات، مؤكدا أن الإحالة لا تعني ثبوت قيام هذه الشركات بممارسات إحتكارية وإنما تستهدف إجراء التحقيقات اللازمة للوصول إلي الحقيقة في هذا الصدد لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة।
جريدة الاسبوع المصرية
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق