ما لم تنشره الصحف عن المؤتمر الصحفى لرئيس هيئة القناة

نقلا عن جريدة أنباء النقل البحرى:
أعلن الفريق أحمد على فاضل رفضه تخفيض رسوم عبور قناة السويس بعد المطالبات التى تقدمت بها الخطوط الملاحية العالمية.
وقال رئيس هيئة قناة السويس أنه استقبل رؤساء وممثلون لأكبر 11 خط ملاحى واستمع إلى وجهة نظرهم فى مبررات التخفيضات التى يطلبونها.
وقال .. وجدنا أن البعض لديهم مبررات قوية ويستحقون التخفيض ويمثلون 7% من حجم السفن العابرة – والبعض الآخر تعامل معنا بدون شفافية وقدموا بيانات مغلوطة ومعلومات قد تصنف تحت بند الغش والتدليس.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس .. إذا سمحنا بمنح تخفيضات لأصحاب الـ 7% المتضررين فيجب علينا – وفقاً لقوانين الهيئة واتفاقية القسطنطينية أن نمنح نفس التخفيضات لأصحاب الـ 93% الذين لم يتضرروا .. وهذا أمر غير منطقي.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده رئيس هيئة قناة السويس بمناسبة مرور 53 عاماً على تأميم قناة السويس بمقر الهيئة بالاسماعيلية يوم الأحد 26 يوليو المنتهى.
وفى مداخله قال الزميل محمود التهامى – لرئيس القناة "إننى أذكركم بقولكم الهيئة تضع سياسات تسعير مرنة" .. وأننا "نناور بالرسوم" لكننا لم نلمس استخدام هذه السياسات أو المناورة بالرسوم للتخفيف من حدة شعور ملاك سفن الحاويات – بالأزمة.
قال الفريق أحمد على فاضل أنه من الخطأ التصور أن الهيئة لم تتحمل تبعات الأزمة لكننا وجدنا أن بعض الخطوط الملاحية وهى تتجه إلى المجهول" تريد أن تجرنا معها لكننا تماسكنا واستمرينا فى تطبيق سياساتنا وتحمل خسائرنا فقط وليس خسائر الغير أيضاً.
وحدد رئيس هيئة القناة طرق تحملت بها القناة خسائر الأزمة الاقتصادية العالمية عندما قررنا فى بداية العام تثبيت الرسوم تمثلت فى:
أولاً: تثبيت الرسوم يعنى تحملنا للخسائر المتوقعة من انخفاض عدد السفن العابرة بسبب انخفاض حجم التجارة بنسبة 11%.
ثانياً: أننا نتحمل الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة النقد وارتفاع الأسعار بسبب وصول معدلات التضخم بنسبة 4%.
ثالثاً: انخفاض إجمالى التحويلات النقدية الناتج عن انخفاض قيمة تحويل حقوق السحب الخاصة SDR بنسبة 6%.
رابعاً: أن هذه الأمور مجتمعة تقتضى زيادة الرسوم وأن التثبيت يعنى تحملنا لخسارة تقدر بنحو 10% من إجمالى الإيرادات.