على ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية التى أصابت العالم فى أواخر عام 2008 حرصت إدارة هيئة قناة السويس على تثبيت رسوم عبور جميع أنواع السفن العابرة خلال عامى 2010،2009
ومع بدايات عام 2010 بدأ ظهور بعض المؤشرات التى تشير إلى بداية تعافى الإقتصاد العالمى ، وعلى الرغم من ظهور هذه المؤشرات إلا أن الدراسات الإقتصادية التى قامت بها الهيئة ومتابعة كافة التقارير الإقتصادية العالمية قد أشارت إلى أن العالم لم يتعاف تماماً من تداعيات الأزمة المالية ودلالة ذلك ظهور أزمة الديون السيادية الأوروبية فى بعض الدول الأوروبية
وعلى ضوء ما سبق من توقعات لحركة النقل البحرى عام 2011 قررت إدارة هيئة قناة السويس الآتى:
“ تثبيت رسوم عبور جميع أنواع السفن العابرة للقناة لعام 2011 على ماهى عليه عام 2010 دون أى تغيير
نقلا عن : انترناشيونال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق