العقوبات تصيب قطاع الشحن البحري في ليبيا بالشلل

لندن (رويترز) - قالت مصادر ملاحية ان العقوبات الغربية المفروضة على النظام الليبي تؤثر سلبا على قطاع الشحن البحري وان من المحتمل أن يتوقف هذا النشاط بشكل شبه كامل بسبب خشية الشركات من مخالفة العقوبات.

وأدى القتال الضاري بين قوات معمر القذافي والمعارضة المسلحة لاغلاق بعض موانئ النفط وتراجعت صادرات ليبيا -ثالث أكبر منتج للنفط في افريقيا- مع فرار العاملين الاجانب من العنف المتصاعد.

وقال مسؤولون بقطاع الشحن البحري ان فرض عقوبات من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى سيسدد ضربة أخرى عنيفة للاقتصاد الليبي ويضيق الخناق على نشاط الشحن الذي تعتمد عليه ليبيا لنقل نفطها واستيراد الغذاء والسلع الاستهلاكية اللازمة.

وقال جيه. بيتر فام مستشار الامن الافريقي لدى حكومات وشركات في أوروبا والولايات المتحدة "ما بين حالة عدم اليقين بشأن القانون المعمول به -بما في ذلك العقوبات- وخطر الحرب والحاجة الى الاعمال أصبح الشحن الى ليبيا مجمدا ان لم يكن ميتا في المستقبل المنظور."

وتشمل مجموعة العقوبات التي فرضت على مدى الاسبوعين الى الثلاثة الماضية ردا على مهاجمة قوات القذافي المحتجين تجميد أصول للحكومة. وأدى ذلك الى شلل فعلي لتجارة النفط لامتناع البنوك عن تسوية المعاملات بالدولار بسبب الاجراءات الامريكية.

وقال فيليب روش من شركة المحاماة نورتون روز "السداد للكيانات الليبية صعب بسبب العقوبات وهذا بلا شك سيعيق التجارة في الاجل القصير الى المتوسط حتى اذا زاد انتاج النفط الخام في المستقبل القريب."

وقالت ميشيل ليندرمان من شركة المحاماة اينس اند كو ان العقوبات تسبب متاعب كبيرة وقلقا لشركات الشحن البحري.

وأضافت قائلة "لا تريد الشركات ارتكاب مخالفة والتعرض في النهاية لغرامات ضخمة أو السجن في أسوأ الافتراضات... من المحتمل أن تصبح التجارة مع ليبيا شبه مستحيلة في حالة فرض مزيد من العقوبات."

ويقول محامون متخصصون في القانون البحري ان أي صفقة شحن مع بلد تحت العقوبات تنطوي على تكاليف التزام مرتفعة وهو ما يثني الشركات عن هذه التجارة.

وقالت ليندرمان "عليهم تخصيص الكثير من الوقت لكل عقد ومحاولة تحديد من يحق لهم التعاقد معه وهل هناك احتمال لمخالفة العقوبات والى أين تذهب المدفوعات."

ومضت قائلة "المشكلة الكبرى تواجه الشركات الصغيرة التي ليس لديها عدد كاف من الموظفين للقيام بكل هذه الاجراءات... والاسهل لها أن تقرر عدم الذهاب الى هناك مطلقا."

وتقول مصادر تجارية ان نظام القذافي لديه حصص في كثير من الكيانات التجارية الليبية الكبرى وهو ما يعرض مالكي السفن أو وكلاؤها لاحتمال أن تكون مدفوعاتهم لسلطات الموانئ مخالفة للعقوبات.

وقال مصدر بقطاع التأمين البحري ان شركات التأمين قد تفرض علاوة مخاطر اضافية على الشحنات।

نقلا عن :انترناشيونال