توقع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن يحمل عام 2014 أملا جديدا للمصريين، موضحا أنه على الرغم من صعوبة الموقف خلال عام 2013، إلا أن هناك إصرارا حكوميا على الانتهاء من عدة مشروعات تساهم فى حل الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وأن هناك خطة قومية للتشغيل سيتم الإعلان عنها خلال أيام، تستهدف تشغيل عدد كبير من الشباب فى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، معلنا أن الوزارة أعادت تفعيل لجان التخطيط الإقليمى ليتم اتباع أسلوب جديد فى التخطيط لمستقبل مصر من خلال اعتماد خطط إقليمية مفصلة نابعة من قاعدة الجمهور بدلا من وضع خطط شاملة.
وأوضح العربى أنه تم تقسيم الجمهورية لسبعة أقاليم، ومن المقرر البدء فى عقد اجتماعات للأقاليم بداية من فبراير المقبل، وأكد أن هناك تعاونا بين وزارة التخطيط والأوقاف والبنوك والصندوق الاجتماعى، فضلا عن القطاع الخاص لتوفير عدد كبير من فرص العمل، ما يساهم فى السيطرة على زيادة معدلات البطالة. وأكد العربى أن سكان القاهرة سيشهدون بدء عمل خط مترو العباسية مصر الجديدة خلال النصف الأول من العام المقبل فضلا عن تشغيل نحو 600 أتوبيس جديد، ما يساهم فى حل مشاكل التنقل ويشجع على استخدام وسائل المواصلات العامة.
وأوضح أن محافظات الصعيد ستشهد طفرة فى توفير الأراضى المرفقة حيث من المقرر الانتهاء من ترفيق نحو 15 منطقة صناعية ومدها بكل الخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من الخدمات. وتابع أن المناطق ستكون جاهزة لاستقبال المشروعات فى النصف الأول من عام 2014 بعد انتهاء مد المرافق.
وقال الوزير إن الحكومة تستهدف الانتهاء من نحو 59 ألف وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى فى أنحاء الجمهورية ما يساهم فى حل مشكلة الإسكان فى المحافظات، فضلا عن توصيل الغاز لنحو 800 ألف وحدة سكنية على أن يتم الانتهاء من نحو 500 ألف وحدة منها خلال الستة أشهر الأولى من عام 2014.
وأكد العربى أنه من المقرر الانتهاء من تطوير 42 منطقة عشوائية فى القاهرة الكبرى، مشيرا إلى إصرار الحكومة على الانتهاء من خطة الثلاث سنوات المقبلة من يوليو 2014 إلى يوليو 2017 ما يساهم فى رسم ملامح مصر فى المستقبل القريب.
وحول أوضاع الاقتصاد المصرى خلال 2013، قال العربى: برغم الظروف الاقتصادية الحالية إلا أن الحكومة تبنت خطة اقتصادية رشيدة قائمة على أسس السياسة التوسعية وليس الانكماشية مما سينعكس على مستوى المعيشة وخلق فرص العمل. وأضاف: يعانى الاقتصاد المصرى من تحديات كبيرة لا يمكن إنكارها، معتبراً أن الحكومة الحالية تسلمت الاقتصاد بموروث ضخم من المؤشرات، قائلاً إن عجز الموازنة قدر بنحو 240 مليار جنيه وبنسبة 14% من الناتج المحلى الإجمالى وهى النسبة الأعلى فى تاريخ مصر، وأن معدلات البطالة وصلت إلى 13% منها 30% فقط تركز فى فئات الشباب العمرية وكما أن عجز الميزان التجارى وصل إلى 32 مليار جنيه، وفى ظل هذه الظروف والتحديات - والحديث لـ«العربي» - قررنا أن تكون هناك خطة اقتصادية عاجلة وشاملة وقمنا بضخ 25 مليار جنيه استثمارات عامة إضافية تشمل بنية أساسية وتشييد وبناء وضخ الاستثمارات فى المصانع المغلقة وترفيق عدد من المناطق الصناعية يصل إلى 35 مدينة صناعية منها 14 مدينة صناعية فى الصعيد و2 فى سيناء فضلاً عن خطط لإيصال الغاز إلى المنازل، وحددنا معدل نمو مستهدف 3.5% بواقع تم رفعه بنسبة 1.5% مع التحسب للظروف الأمنية والسياسية السائدة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق