أحبطت الإدارة المركزية لمكافحة التهريب بمصلحة الجمارك أكبر قضية تزوير مستندات في تاريخ المصلحة تتضمن تزوير250 بوليصة شحن علي سفن أحد التوكيلات الملاحية الدولية, مما أهدر علي خزانة الدولة500 مليون جنيه, وتم إبلاغ النيابة العامة للشئون المالية والتجارية حيث تم إصدار إذن بضبط بوالص الشحن الأصلية بمقر التوكيلات الملاحية بالقاهرة, وتبين أن بوالص الشحن كانت تضم400 حاوية.
وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد تلقي تقريرا بكشف الواقعة من أحمد سعود فرج رئيس مصلحة الجمارك بعد أن تمكنت الإدارة المركزية بمكافحة التهريب برئاسة حسانين شبانة من تعقب وصول الشحنات الواردة علي مواني الإسكندرية وبورسعيد والسخنة والأدبية, حيث تبين أن15 شركة مصرية للاستيراد تلاعبت مع التوكيل الملاحي لإصدار بوالص شحن مزورة تفيد بقدوم الرسائل من موانئ اللاذقية بسوريا ودبي بالإمارات علي خلاف الحقيقة التي كشفتها البوالص الأصلية وهي الموانئ الصينية, وذلك للاستفادة من الإعفاءات والرسوم الجمركية طبقا لاتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية, والتلاعب برسوم الإغراق المفروضة علي بعض منتجات هذه الدول الأجنبية, وكشفت اللجنة التي شكلها حسانين شبانة عن أن البضائع التي تضمنتها البوالص المزورة هي ملابس جاهزة, وأطقم مائدة صيني تقدر قيمة الرسوم والغرامة عليها بـ500 مليون جنيه.
وتم التحفظ علي البوالص المزورة والأصلية وتقديمها إلي المستشار المحامي العام الأول لنيابات الشئون المالية والتجارية, الذي كلف رئيس النيابة بالتحقيق في البلاغ ضد التوكيل الملاحي.
وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد تلقي تقريرا بكشف الواقعة من أحمد سعود فرج رئيس مصلحة الجمارك بعد أن تمكنت الإدارة المركزية بمكافحة التهريب برئاسة حسانين شبانة من تعقب وصول الشحنات الواردة علي مواني الإسكندرية وبورسعيد والسخنة والأدبية, حيث تبين أن15 شركة مصرية للاستيراد تلاعبت مع التوكيل الملاحي لإصدار بوالص شحن مزورة تفيد بقدوم الرسائل من موانئ اللاذقية بسوريا ودبي بالإمارات علي خلاف الحقيقة التي كشفتها البوالص الأصلية وهي الموانئ الصينية, وذلك للاستفادة من الإعفاءات والرسوم الجمركية طبقا لاتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية, والتلاعب برسوم الإغراق المفروضة علي بعض منتجات هذه الدول الأجنبية, وكشفت اللجنة التي شكلها حسانين شبانة عن أن البضائع التي تضمنتها البوالص المزورة هي ملابس جاهزة, وأطقم مائدة صيني تقدر قيمة الرسوم والغرامة عليها بـ500 مليون جنيه.
وتم التحفظ علي البوالص المزورة والأصلية وتقديمها إلي المستشار المحامي العام الأول لنيابات الشئون المالية والتجارية, الذي كلف رئيس النيابة بالتحقيق في البلاغ ضد التوكيل الملاحي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق